حقيقتها وحينئذ لا يكون مفهوم الوجود مفهوما واحدا . وقد فرضناه مفهوما « 1 » واحدا . هذا خلف . وإن كان الثالث ، فحينئذ لا يصير « 2 » وجود « 3 » واجب الوجود مجردا عن الماهية إلا لسبب « 4 » منفصل ، فيكون « 5 » واجب الوجود لذاته واجب الوجود لغيره « 6 » ، هذا خلف .
الوجه « 7 » الآخر أنّ كلّ عاقل يجزم بأنّ لوجود الواجب « 8 » تعيّنا في تعقّله يستلزم ذلك التعيّن والتعقّل سلب أشياء شتى عنه « 9 » وإثبات أمور شتى أيضا له ، هذا مع اتّفاق جميع العقلاء بأنّ حقيقته مجهولة . فلو كان وجوده عين حقيقته لكان معلوم الحقيقة « 10 » . إذ « 11 » لا جائز أن يقال بأنه معلوم الذات من وجه مجهول من آخر ، لأنه يلزم « 12 » من ذلك أن يتعقل في ذاته « 13 » جهتان مختلفتان . وهذا باطل ، فإنّ * الاتّفاق واقع بأنه لا جائز أن يتعقل فيها جهات مختلفة متعددة لما ثبت « 14 » أنه واحد من جميع الوجوه .
ولا شكّ في أنّ اختلاف الجهات في « 15 » الشيء ينافي صرافة وحدته . وأيضا
هامش
( 1 ) - ته .
( 2 ) يكون س حح ش .
( 3 ) وجودها ص .
( 4 ) بسبب ش .
( 5 ) فلا يكون س حح ش .
( 6 ) واجب الوجود لغيره : لذاته ، بل بغيره س حح ش .
( 7 ) والوجه ته .
( 8 ) واجب الوجود حح .
( 9 ) أشياء شتى عنه : أشياء عنه شتى ص .
( 10 ) معلوما حقيقة س حح ش .
( 11 ) فإنّ الاتفاق واقع بأنه س حح ش .
( 12 ) يتمثل ته .
( 13 ) في ذاته : فيه س ش .
( 14 ) فإنّ الاتفاق . . . ثبت : لثبوت س حح ش .
( 15 ) - ش .