يؤمر ، ولا يقول إلا ما يؤذن ، ولا يتحرك في حال من أحواله إلا فيما يناسب أحوال مستخلفه .
وأما الثبات على قدم التسليم والرضا ، فبأن يخالف هواه في طلب رضا مستخلفه ومولاه .
ثم اعلم أن هذه الأصول الثلاثة لا تتيسر لخليفة إلا بتيسير المستخلف ، بأن يجعله فانيا عنه ، باقيا به وبثباته على قدم التسليم ، وترضيه عن نفسه برضاء نفسه عنه لتحقيق قوله :
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أي لما رضى المستخلف عن الخليفة بالأصالة رضي الخليفة عن المستخلف بالخلافة ، لتحقيق خلافته واللّه أعلم بالصواب .
الفصل الثاني في اختصاص الإنسان بالخلافة
قال تعالى :
وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
[ البقرة : 30 ] الآية .
اعلم أن اللّه تعالى لاختصاص الإنسان بالخلافة قال :
إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
[ البقرة : 30 ] وليعلم أن المختص بالخلافة من يكون أرضيا سماويا مثل الإنسان ، لا سماويا كالملائكة ولا أرضيا كالحيوانات ، وإنما قال تعالى :
إِنِّي جاعِلٌ
[ البقرة : 30 ] وما قال : إني خالق لمعنيين ؛
أحدهما : لأن الجاعلية أعم من الخلقية ، فإن الجاعلية هي الخلقية وشيء آخر وهو أن يخلقه موصوفا بصفة الخلافة ، إذ ليس لكل مخلوق اختصاص بالخلافة ، كما قال تعالى :
يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
[ ص : 26 ] خلقناك مستعدا للخلافة وأعطيناك مرتبتها .
والثاني : أن للجاعلية اختصاصا بعالم الأمر وهو الملكوت ، وهو ضد عالم الخلق لأنه هو عالم الأجسام والمحسوسات ، كما قال تعالى :
أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
[ الأعراف : 54 ] أي : الملك والملكوت ، وأنه تعالى حيث ذكر ما هو مخصوص بعالم الأمر ذكره بالجاعلية لامتياز الأمر عن الخلق ، كما قال تعالى :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ
[ الأنعام : 1 ] .
فلما كانت السماوات والأرض من الأجسام والمحسوسات ذكرها بالخلقية ، ولما كانت الظلمات والنور من الملكوتيات ذكرها بالجاعلية ، وإنما قلنا : إن الظلمات