احتجاج :
لو جمع بين الواجب والممكن من وجه لجاز عليه الدّثور والاضمحلال من ذلك الوجه ، لأنّ الإحاطة بالمعلوم تقضي بتناهيه ، والتّناهي على الحقّ الأوّل محال ، فالإحاطة محال ، ومن علم أمرا من وجه ما لأمن جميع وجوهه ، فما أحاط به ، ولا يمكن أن تنسب إلى الذّوات صفات إلا بعد معرفة الذّوات ، وحينئذ تعرف كيفيّة النّسبة ، فلهذا لا جائز أن يوصف سبحانه بما لم يصف « 1 » به نفسه ، كما يقال : القديم ، وإن جاز عقلا .
اعلم أنّ الممكن لا يعلم موجده إلا من حيث هو لا غير ، فنفسه علم ، وأمّا من حيث هو معلول عنه فغير ذلك ، ولا يصحّ أن تكون هذه العلة معلولة « 2 » لمعلولها ، لأنّ العلم بالشيء يؤذن بالإحاطة به ، والفراغ منه كما تقدم . وهذا في ذلك الجناب محال ، فالعلم محال ، ولا يصحّ أن يعلم منه ، لأنه لا يتبعّض ، فلم يبق العلم إلا بما يكون منه ، وهو أنت ، فأنت العالم والمعلوم هاهنا .
فإن قيل : علمنا بليس هو كذا علم به ، قلنا : هي نعوتك جرّدته عنها فتميّزت أنت عندك « 3 » عن ذات مجهولة لك من حيث ما هي معلومة بنفسها .
وما تميزت لك هي ، وذلك لعدم الصّلات الثّبوتية التي لها في نفسها فافهم ما علمت ،
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً
« 4 » ، لو علمته لم يكن هو ، ولو جهلك لم تكن أنت ، فبعلمه أوجدك ، وبعجزك عبدته ، فهو هو له لالك ، وأنت أنت لك وله ، فأنت مرتبط به ، وما هو مرتبط بك ، والوجود هو الخبر المحض ، ومقابله « 5 » العدم وهو الشّرّ المحض ، وله وحدة إطلاق الوجود ، ولا لسواه ، والضّدّان لا يجتمعان .
هامش
( 1 ) في م : « لا يصف » .
( 2 ) في م : « معلومة » .
( 3 ) في م : « عنك » .
( 4 ) سورة طه : 114 .
( 5 ) في م : « وقبالته » .