علي عليه السّلام : حسبك ، وكان لسوطه رأسان « 1 » . رواه الباقر محمد بن علي السجاد ( ع ) ؛ فيكون ثمانين ، فإن قيل : من يقيم الحد على الشارب ؟ قلنا : الإمام ، فإن لم يكن إمام عزره المسلمون ، والتعزير دون حده بسوط أو سوطين كما تقدم ، فإن قيل : فكم حدّ المماليك ؟ قلنا : على النصف من حد الأحرار ، فيكون أربعين جلدة وهذا مما لا خلاف فيه .
وأما الفصل الخامس : وهو في التحذير عن استعمال المغاني والنهي عن اللهو والرقص والتصفيق وما أشبه ذلك
فقال اللّه سبحانه :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
[ لقمان : 6 ] .
ذكر بعض أهل العلم من المفسرين أنه الغناء « 2 » . وفي قصة أنها في جاريتين اشتراهما بعض قريش ليشغل سفهاء قريش عن سماع القرآن ، « 3 » وبمثل ذلك فسّر قوله تعالى :
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ
[ المدثر : 45 ] يريد « 4 » سماع اللهو « 5 » . وقال اللّه سبحانه :
وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ
[ العنكبوت : 29 ]
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 215 ، وبلفظ : فجلد بسوط له شفتان . والأحكام ج 2 . ذكر أنه جلده ثمانين جلدة .
( 2 ) غريب القرآن ص 250 . ورأب الصدع 3 / 1581 . والغنى - بكسر الغين مع قصر الألف - ضد الفقر . والغناء - بفتحها مع المد - جمع أغنية . المختار ص 483 . وفي ( ج ) :
وذكر .
( 3 ) ينظر أسباب النزول للواحدي ص 288 . والدر المنثور 5 / 307 . والقرطبي 14 / 37 .
والطبري مج 11 ج 21 ص 74 .
( 4 ) في ( ج ) : يريد به .
( 5 ) الحاكم في السفينة 3 / 117 .