مطلق مىشود و لذا اخص بر اعم مقدم شده و نتيجه اين مىشود كه غير از نحويين فاسق ، اكرام ساير علماء واجب است حال اگر اين نتيجه ( عام مخصص ) را با دليل خاص ( دوم ) محاسبه و نسبتسنجى كنيم ، نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه مىشود يعنى : هريك از جهتى عام و از جهتى خاصّ مىباشد .
* جهت عام و خاص بودن در هريك از عام و خاص چيست ؟
1 - دليل عام :
از اين جهت عام است كه علاوه بر علماء عادل مطلق علماء فاسق ( چه نحوى و چه غير نحوى ) را دربر مىگيرد . و از اين جهت خاصّ است كه غير از علماء عادل اختصاص به فسّاق غير نحوى دارد و نه نحوى .
2 - دليل خاص :
از اين جهت عام است كه علاوه بر علماء عادل ، مطلق علماء فاسق ( چه نحوى و چه غير نحوى ) را دربر مىگيرد .
و از اين جهت خاصّ است كه اختصاص به مطلق علماء فاسق دارد و علماء عدول را دربر نمىگيرد .
* مادهء افتراق در هريك از دليل عام و خاص به نظر شيخ چيست ؟
مادهء افتراق : از ناحيه دليل عام ، علماء عدولاند ، و از ناحيه دليل خاصّ ، فاسق نحوى است .
* مادهء اجتماع در دليل عام و خاص چيست ؟
فاسق غير نحوى است به اين معنا كه :
1 - عام مىگويد : يحب اكرامه 2 - و خاص مىگويد : يحرم اكرامه
* حاصل مطالب فوق چيست ؟
اين است كه : دليل عام و دليل خاص در مادهء اجتماع تعارض كرده و در نتيجه تساقط مىكنند و اين همان انقلاب در نسبت است .
* در بيان كبراى قياس بفرمائيد چرا انقلاب در نسبت باطل است ؟
زيرا اگر يك دليل عام داشته و چند دليل خاص كه در عرض يكديگرند ، جايز نيست ابتدا عام را به يكى از مخصصات ، تخصيص داد و سپس حاصل بعد از تخصيص را با مخصّص ديگر نسبتسنجى نمود . چرا ؟
زيرا كه هيچيك از مخصصات اولى از ديگرى نيستند ، بلكه همه در عرض يكديگر بوده و به طور
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 107
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٧