سلب غيره عنه ، وإذا كانت السلوب بأسرها متأخرة عن وجود الشيء ، وكان الوجوب متقدما عليه لم يكن سلبيا ، وإلّا لكان متقدّما متأخرا ، هذا خلف .
الرابع : الوجوب تأكد الوجود ، والشيء لا يتأكّد بنقيضه ، فيكون الوجوب ثبوتيا .
الخامس : الوجوب نقيض الامتناع ، والامتناع عدمي - وإلّا لكان الموصوف به ثابتا - فيكون الوجوب ثبوتيا « 1 » .
والجواب عن الأوّل : أنّ استحقاق الوجود أمر اعتباري حكمه في الثبوت والانتفاء واحد ، وإذا كان أمرا اعتباريا لم يكن وجوديّا ولا يلزم أن يكون نقيضه ثبوتيا ، كما أنّ الامتناع أمر اعتباري ، ونقيضه قد يصدق على المعدوم .
ولأنّ قولكم اللااستحقاق محمول على الممتنع والممكن ، وهما معدومان مغالطة ؛ لأنّ الممتنع إن كان له في نفسه تخصص « 2 » أمكن وصفه بالامتناع والوصف الثبوتي ، وإن لم يكن له في نفسه تخصص « 3 » بحيث يستعدّ للموضوعية « 4 » ، ولا الامتناع أمرا معقولا بحيث يستعدّ للمحمولية ، لم يكن الحكم بالامتناع على الممتنع ، إلّا من حيث إنّ الذهن يستحضر ماهية ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لها ، فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصّلة في الذهن ، والحكم هو امتناع حصول الوجود الخارجي لها ، وحينئذ يكون المحكوم عليه بالامتناع أمرا ثبوتيا في الذهن « 5 » .
هامش
( 1 ) - أنظر الوجوه في « المباحث المشرقية » 1 : 208 ؛ لمواقف : 69 - 70 .
( 2 ) - ق : « تخصيص » .
( 3 ) - ق : « تخصيص » .
( 4 ) - ق : « الموضوعية » ، وفي عبارات الرازي « للموضوعية » وهو الصواب .
( 5 ) - راجع المباحث المشرقية 1 : 208 .