المقصد الثاني في التقسيم بالنسبة إلى الوجوب والإمكان والامتناع « 1 »
اعلم : أنّ الضرورة قاضية بأنّ كلّ معلوم فإمّا أن يكون واجب الوجود لذاته ، أو ممكن الوجود لذاته ، أو ممتنع الوجود لذاته . فهنا فصول :
الفصل الأوّل : في أنّ تصوّر هذه الأشياء ضروري « 2 »
ذهب من لا تحقيق له إلى أنّ هذه الأشياء قد تعرّف .
ونحن نقول : لا يمكننا تعريف كلّ واحد من هذه الأمور الثلاثة ، إلّا بما
هامش
( 1 ) - وهذه الثلاثة تسمى في مباحث المنطق ب « مواد القضايا » ، وهي كيفيات للنسب الحكمية وثبوت الشيء للشيء ، والمهم في المباحث الفلسفية هو الوجوب والامكان ، لأنّها تبحث عن أحوال الوجود وأمّا الكلام في الامتناع والمتصف به فهو استطرادي .
( 2 ) - راجع في هذا الفصل ، الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء ؛ التحصيل : 291 ؛ المباحث المشرقية 1 : 113 ؛ المواقف : 68 ؛ الأسفار 1 : 83 ؛ كشف المراد للمصنف : 25 - 26 .