من الأفعال ، كالنار التي لا يكون منها إلّا التسخين والثلج الذي لا يكون منه إلّا التبريد ( خ ، ن ، 25 ، 10 )
- قال ( ابن الروندي ) : وأنت تزعم أنّ من وصف اللّه بالقدرة على الجور ( فقد جعله صورة ، لأنّ القادر على الجور ) لا يكون عندك إلّا صورة .
والذين زعموا أنّ اللّه قادر على الجور زعموا أن من ( لم ) يصف اللّه بالقدرة عليه فقد جعله مطبوعا - والمطبوع لا يكون إلّا صورة - لأنّه لا يدخل في الشيء من لا يقدر على ضدّه إلّا مطبوعا محدثا ( خ ، ن ، 106 ، 11 )
- قال الكعبي : أفعال اللّه باختيار ؛ لأنّ المطبوع يكون فعله نوعا ( م ، ح ، 60 ، 3 )
- إنّ المطبوع المجبول على الفعل من شأنه أن يكون ما يضطرّ إليه سجيّة واحدة ؛ وليس كذلك المتصرف باختياره ؛ لأنّه يفعل الشيء وضدّه وخلافه ( ب ، ت ، 64 ، 5 )
- المطبوع على قلوبهم الذين علم اللّه أنّه لا لطف لهم ، وجعلهم في أنّهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة الحق ولا ينظرون بأعينهم إلى ما خلق اللّه نظر اعتبار ولا يسمعون ما يتلى عليهم من آيات اللّه سماع تدبر ، كأنهم عدموا فهم القلوب وإبصار العيون وإسماع الآذان ، وجعلهم لإغراقهم في الكفر وشدة شكائمهم فيه ، وأنّه لا يأتي منهم إلّا أفعال أهل النار مخلوقين للنار ، دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخول النار ( ز ، ك 2 ، 131 ، 24 )
مطبوع محدث
- قال ( ابن الروندي ) : وأنت تزعم أنّ من وصف اللّه بالقدرة على الجور ( فقد جعله صورة ، لأنّ القادر على الجور ) لا يكون عندك إلّا صورة .
والذين زعموا أنّ اللّه قادر على الجور زعموا أن من ( لم ) يصف اللّه بالقدرة عليه فقد جعله مطبوعا - والمطبوع لا يكون إلّا صورة - لأنّه لا يدخل في الشيء من لا يقدر على ضدّه إلّا مطبوعا محدثا ( خ ، ن ، 106 ، 12 )
مطبوع مضطر
- لم يفعل اللّه عزّ وجلّ عند إبراهيم فعلا إلّا وهو قادر على تركه وفعل غيره بدلا منه إلّا أنّ ذلك الفعل وتركه صلاح لخلقه ونفع لهم . والفرق بين المطبوع المضطرّ عند إبراهيم وبين ما يصف اللّه به أنّ المطبوع غير قادر على ما فعله ولا على تركه ولا مختار ولا مؤثر له على غيره ، ولا يكون منه في الأفعال إلّا جنس واحد كالنار التي لا يكون منها إلّا التسخين والثلج الذي لا يكون منه إلّا التبريد ( خ ، ن ، 26 ، 4 )
مطلق مخلّى
- إنّ القادر له حالتان : حالة يصحّ منه إيجاد ما قدر عليه ، وحالة لا يصحّ ذلك ؛ والأسماء تختلف عليه بحسب اختلاف هاتين الحالتين ، ففي الحالة الأولى يسمّى مطلقا مخلّى ، وفي الثانية يسمّى ممنوعا ( ق ، ش ، 393 ، 10 )
مطلق مخلى
- مما يذكرونه من الفرق بين الكافر والعاجز قولهم إنّ هذا الكافر مطلق مخلّى والعاجز ممنوع ، فلهذا افترقا في جواز تكليف أحدهما وحسنه دون الآخر . وهذا أبعد مما تقدّم ، لأنّ وصف الغير بأنّه مطلق مخلّى يفيد قدرته على الفعل وزوال الموانع عنه . فصار لا يكفي في