ل
لا امتناع
- اللاامتناع إذا حمل على المعدوم لا يكون ذلك الحمل كلّيا ، فإنّ بعض المعدومات غير ممتنع وبعضها ممتنع ، ولا يلزم من كون اللاامتناع عدميّا كون الامتناع وجوديّا ( ط ، م ، 36 ، 13 )
لا شيء
- إنّ قول القائل " لا شيء " من أعمّ ألفاظ النفي ( أ ، م ، 252 ، 11 )
- بيّن شيخنا أبو هاشم . . . إنّ قولنا " شيء " ليس بإثبات ؛ لأنّه يقع على المعدوم كوقوعه على الموجود ؛ فليس بأنّه يقال ، وحاله هذه ، إنّه إثبات بأولى من أن يقال إنه نفي ؛ فلقائل أن يقول إنّه تعالى لا يسمّى بذلك ، وإن كان مثبتا ، فليس في نفي الاسم نفيه ، كما ليس في إثباته .
وبيّن أيضا أنّ قولنا " لا شيء " لا يفيد دون أن يقرن بغيره ، فيقال : لا شيء محدثا ، ولا شيء جسما أو مذكورا . وبيّن أنّه يصحّ أن يقال : إنّه جلّ وعزّ ، لا شيء جسم ولا شيء محدث ، فتنفى بذلك عنه الجسميّة والحدوث . وأما القول بأنّه لا شيء بانفراده فإنّه لا يصحّ . وقوله تعالى :
وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً
( مريم : 9 ) فإنّما أفاد ، لأنّ في الكلام حذف ولم تك شيئا مذكورا أو بيّنا ، لأن مخرج الكلام الامتنان عليه ، فلا يصحّ أن يراد به إلّا ما قلناه ، فوجب أن يكون ، جلّ وعزّ ، إنّما يوصف بأنّه شيء ، من حيث صحّ أن يعلم ويخبر عنه على ما قلناه ( ق ، غ 5 ، 251 ، 7 )
- إنّ الموجود هو الشيء ، فإذ هو الشيء فبضرورة العقل أنّ اللاشيء هو المعدوم ( ح ، ف 5 ، 44 ، 7 )
لازم ذاتي
- ربّ لازم ذاتيّ للشيء ، وربّ لازم ليس بذاتيّ للشيء . وأعني بالذاتي ما يجب ببطلانه بطلان الشيء : فإن بطل في الوجود بطل وجود الشيء وإن بطل في العقل بطل وجود العلم به في العقل . والحيّز ليس ذاتيّا للجوهر ( غ ، ق ، 30 ، 3 )
لازم عرضي
- الذي نثبّته أنّ الواجب والممتنع طرفان والممكن واسطة ، إذ ليس بواجب ولا ممتنع فهو جائز الوجود وجائز العدم ، والوجود والعدم متقابلان لا واسطة بينهما ، والذي يستند إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في الممكن وجوده فقط ، حتى يصحّ أن يقال أوجده أي أعطاه الوجود ، ثم لزمه الوجوب لزوم العرضيّات ، فالأمر اللازم العرضيّ لا يستند إلى الموجد ، فأنتم إذا قلتم وجب وجوده بإيجابه فقد أخذتم العرضيّ ، ونحن إذا قلنا وجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذاتيّ ، فاستقام كلامنا لفظا ومعنى وانحرف كلامكم عن سنن الجادة ( ش ، ن ، 21 ، 13 )
لازمات
- أمّا اللازمات التي ليست شرطا ، فعندنا يجوز أن تنفكّ عن الافتراق بما هو لازم له ، بل لزومه