الحصّة عبارة عن تمام الحقيقة مكتنفة بالعوارض المشخّصة انتهى . وبالجملة فالقيد في الحصة خارج عن الحقيقة وفي الفرد الحقيقي داخل فيها . والحصّة عند أهل الجفر اسم تسطير التكسير ويسمّى أيضا بالبرج والزمام والاسم .
حصّة البعد :
[ في الانكليزية ]
Declination arc
[ في الفرنسية ]
Arc de declinaison
عند الرياضيين عبارة عن قوس عرض الكوكب والميل الثاني لدرجة مجموعين إن كان العرض والميل الثاني كلاهما في جهة واحدة بأن كانا شماليين أو جنوبيين . وعن قوس الفضل بين العرض والميل الثاني إن كانا مختلفين في الجهة ؛ فجهة حصّة البعد إمّا جهة المجموع أو جهة الفضل كذا في الزيج الإيلخاني ، فحصّة البعد قوس من دائرة العرض .
حصّة العرض :
[ في الانكليزية ]
Arc of latitude
[ في الفرنسية ]
Arc de latitude
عند أهل الهيئة هي قوس من منطقة الممثل على التوالي مبتدئة من نقطة الرأس إلى النقطة التي عليها تقاطع دائرة عرض الكوكب الممثّل ، وهي شاملة لحصّة عرض القمر وغيره من المتحيّرة . وقد يقال حصة العرض قوس من منطقة المائل على التوالي بين الرأس وموضع القمر منه ، أي من المائل . وبهذا المعنى يستعمل في الزيجات كذا ذكر عبد العلي البرجندي في شرح التذكرة .
حصّة الكوكب :
[ في الانكليزية ]
Occultation
،
proportion
-
[ في الفرنسية ]
Occultation
،
proportion
عندهم عبارة عن مقدار ما يستر الكوكب من قطر الشمس ، كذا ذكر عبد العلي البرجندي أيضا في شرح التذكرة في الفصل الخامس من الباب الرابع .
الحصر :
[ في الانكليزية ]
Exclusivity
،
limitation
،
restriction
[ في الفرنسية ]
Exclusivite
،
limitation
،
restriction
،
determination
بالفتح وسكون الصّاد المهملة في اللغة الإحاطة والتحديد والتعديد . وعند أهل العربية هو القصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه . وكثير من الناس لم يفرّق بينه وبين الاختصاص . وبعضهم فرّق بينهما . وأمّا ما قالوا الغالب في التقسيمات حصر المقسم فيما ذكر من الأقسام وقد يخلو عنه ، فالظاهر أنّ المراد بالحصر هاهنا هو الحصر بمعنى التعديد . ثم المشهور أنّ هذا الحصر منحصر في قسمين لأنه إن كان بحيث يجزم به العقل بمجرد ملاحظة مفهوم القسمة مع قطع النّظر عن الأمور الخارجية فهو عقلي ، وإلّا فهو استقرائي . قيل كثيرا ما يوجد حصر لم يكف فيه مفهوم التقسيم ولا تعلّق له بالاستقراء ، بل يستعان فيه بتنبيه أو برهان ، فيقال هناك قسم ثالث حقيق بأن يسمّى حصرا قطعيا . ولذا قسّم البعض القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل بالدليل أو التنبيه وإلى ما سواه ، وسمّى الأول قطعيا والثاني استقرائيا . هكذا يستفاد مما ذكره أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية في بحث الدلالة ، والمولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية في تقسيم الكلمة إلى الاسم وأخويه . وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية هناك :
إن كان الجزم بالانحصار حاصلا بمجرّد ملاحظة مفهوم الأقسام من غير استعانة بأمر آخر ، بأن يكون دائرا بين النفي والإثبات ، فالحصر عقلي .
وإن كان مستفادا من دليل يدلّ على امتناع قسم آخر فقطعي أي يقيني . وإن كان مستفادا من تتبّع فاستقرائي . وإن حصل بملاحظة تمايز وتخالف اعتبرهما القاسم فجعلي . ولمّا كان الحصر العقلي دائرا بين النفي والإثبات لا يمكن أن يكون الأقسام الحاصلة به إلّا قسمين انتهى .