أقول : فيه « 1 » نظر ، لأنّه لو كان لا يغفل عن الأجزاء الأصليّة « 2 » ، لكان عالما بأنّها ما هي . لا نقول « 3 » : يجب أن يعلمها بحقيقتها . بل بوجه يمتاز « 4 » به عما عداها من سائر الأعضاء وغيرها ، وأكثر الناس لا يعلمونها كذلك ، مع أنّهم يعلمون أنفسهم بوجه تمتاز به عما عداها » انتهى .
وتقرير هذا الوهم : أنّ ذات الإنسان عندنا أي عند بعض المتكلّمين - هي الأجزاء الأصليّة الجسمانيّة التي هي أجزاء لبدنه ، ولا نسلّم أنّه في الفرض المذكور أو في شيء من الأحوال يغفل عنه ، فإنّه كما لا يغفل عن ذاته ، كذلك لا يغفل عن تلك الأجزاء ، لكونها عين ذاته . بل الغفلة إنّما تقع عمّا هو غير ذاته من الأجزاء الفضليّة لبدنه ، وعن الأعراض والقوى الحالّة فيها ، فحينئذ نقول : إنّ الشيخ وكذا من ادّعى مغايرة ذات الإنسان لبدنه وأعضائه ، بسبب أنّهم رأوا أنّ الإنسان لا يغفل عن ذاته ويغفل عن تلك الأشياء .
إن أرادوا به أنّ ذات الإنسان أمر آخر سوى الأجزاء الأصليّة أيضا ، وهو مغاير لبدنه وأعضائه الأصليّة والفرعيّة والأعراض الحالّة فيها جميعا ، كما هو مقصودهم ، فلا نسلّم ذلك ، إذ مبنى هذه المغايرة على وقوع الغفلة ، ولا نسلّم وقوع الغفلة عن الأجزاء الأصليّة .
وإن أرادوا به أنّ ذات الإنسان هي الأجزاء الأصليّة من بدنه ، وهي مغايرة للأجزاء الفرعيّة ولقواها وأعراضها ، فهذا مسلّم ، لكنّهم لم يقولوا بذلك .
ومع ذلك فهم إن أرادوا بالنفس التي يقولون بها ، تلك الأجزاء الأصليّة - كما هو أيضا عند بعض المتكلّمين - حتّى يكون ذات الإنسان ونفسه واحدة ، وعبارة عن تلك الأجزاء الأصليّة ، فهذا أيضا مسلّم ، إلّا أنّ الشيخ ونظراءه من الحكماء لم يقولوا بذلك .
وإن أرادوا بالنفس أمرا آخر سوى تلك الأجزاء ، وأنّها مغايرة لتلك الأجزاء أيضا ، كما هو مقصودهم ؛ فلم يلزم ذلك من التنبيه المذكور كما عرفت . وهذا هو تقرير هذا الوهم .
وأمّا تقرير دفعه ، فبأن يقال : إنّ ما ادّعاه المتوهّم من أنّ الإنسان لا يغفل في شيء من الأحوال عن الأجزاء الأصليّة من بدنه كما لا يغفل عن ذاته ، باطل من وجوه :
أمّا أوّلا ، فلما ذكره الشارح القوشجي ، من أنّه لو كان كذلك لوجب أن يكون عالما
هامش
( 1 ) في المصدر : وفيه نظر . . .
( 2 ) عن أجزائه . . .
( 3 ) لا تقول . . .
( 4 ) يمتاز عمّا عداها .