بالصفة التي ذكرناها ، فقد أبعد لأنه لا تأثير للإرادة مع هذا الباب . وإن جعله شرطا في كونه قبيحا ، فسنبين فساده من بعد . ولا يجوز أن يجعل من شرط كونه ظلما وقوعه من مجبر أو مكتسب ، إلى ما شاكل ذلك ؛ لأن هذه الحقيقة ينبغي أن تحصل في الفعل ثم ينظر في فاعله وما يستحقه بإيقاعه كما يجب أن نحد كون الفعل الّذي هو عدل وإحسان بما يرجع إليه دون ما يرجع إلى حال فاعله .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 300
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٣٠٠