المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 535

مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني

ص٥٣٥

الصفحة 288 طريقة أخرى 289 طريقة أخرى 292 الكلام في شروط حسن التكليف 293 الكلام في التكليف ما هو 301 فصول في أن من حق التكليف أن يتقدم وقت الفعل 304 فصل في حسن تقدم الأمر حال الفعل بأوقات كثيرة 306 فصل في هل يجب أن يكون في حال الأمر المتقدم من قد كلف المأمور به ، أو يكفى أن يحصل في الحال من يخاطب بأدائه وإن لم يكلفه 309 الكلام في مائية المكلف وحقيقته 310 ذكر الخلاف في الإنسان 312 فصل في ذكر الدلالة على ما يذهب إليه في هذا الباب 321 فصل على من قال في الإنسان : إنه عين لا ينقسم ولا يوصف بحركة وسكون ولا بمكان ، وإنه يدبر هذا البدن ويحركه ويسكنه 329 الكلام على من قال : إن الإنسان جزء لا يتجزأ وهو في القلب . 331 الكلام على من قال : إن الحي هو روح في القلب . 334 الكلام على من قال : إن الفاعل القادر المدرك هو الروح دون الجسد ، وإن الجسد موات . 335 الكلام على من قال : إن الحي هو الجسم والروح جميعا 339 الكلام على أبي إسحاق النظام 345 ذكر شبههم والأجوبة عنها . سؤال 346 سؤال 347 سؤال 348 سؤال 350 سؤال 352 سؤال 354 سؤال 355 سؤال 356 سؤال 357 سؤال . سؤال 358 فصل في ذكر حد الإنسان وفائدته 367 الكلام في بيان صفة المكلف . فصل في أنه يجب أن يكون قادرا 370 فصل في أن المكلف يجب أن يكون ممكنا بالآلات من فعل ما كلف 371 فصل في حاجة المكلف إلى العقل والعلم ليحسن تكليفه 375 فصل في بيان مائية العقل وما يتصل به 387 فصل في أن المكلف يجب أن يكون مشتهيا ونافر الطبع ليحسن أن يكلف . 391 فصل في أنه لا يجوز التكليف مع المنع من فعل ما كلف 393 فصل في أن من شرط المكلف زوال الإلجاء عنه في فعل ما كلف 394 فصل في بيان وجوه الإلجاء وما يتصل بذلك