ويدركه وما يتصل بذلك 39
فصل في أن المدرك منا لا يصح أن يكون مدركا بإدراك 50
فصل في ذكر الدلالة على أن الرائي منا لا يرى إلا بشعاع ينفصل من عينه على وجه مخصوص وما يتصل بذلك 59
فصل في ذكر الشروط التي إذا حصل عليها الشعاع صح معها الرؤية 64
فصل في أن الرائي منا للشئ يجب كونه عالما به إذا ارتفع اللبس 70
فصل في حقيقة وصف الرائي والمدرك بأنه راء ومدرك ، وحقيقة وصفنا للمرئي بأنه يرى 80
فصل في أن الرائي إنما يرى ما يراه لكونه عل صفة وما يتصل بذلك 82
فصل في بيان الصفة التي يكون المرئى عليها يرى 83
فصل في الدلالة على أن القديم لا يصح أن يرى على وجه 89
فصل في إبطال القول بأنا نرى القديم سبحانه الآن 99
فصل في إبطال القول بإثبات حاسة سادسة نرى بها القديم تعالى أو غيره وإن كان مما يستحيل أن نراه بهذه الحاسة 102
فصل في إبطال القول بأن ماله لم نر القديم سبحانه هو ضعف بصرنا عن إدراكه أو قلة شعاعه 109
فصل في أنه لا يصح أن يكون المانع من رؤيته تعالى أن الشعاع لا يصح أن يتصل به أو بمكانه 113
فصل في أنه لا يجوز عليه تعالى الموانع المعقولة ، ولا يصح ادعاء مانع مجهول لأجله لا نراه وما يتصل بذلك من حصر الموانع 115
فصل في أنه تعالى لا يصح أن يدرك من جهة السمع والذوق والشم واللمس 134
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 350
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٣٥٠