وهذا ضعيف ، لأنّه يجوز أن تكون الفائدة هي زيادة الدلالة على تكذيبه .
[ في بعثة الأنبياء عليهم السّلام ]
قال : تتمّة : قال بعض الناس : تجب « 1 » بعثة الأنبياء في كلّ حال ، ومنعه المعتزلة لأنّ المصالح تختلف ، وهو إنّما بعث للمصالح ، فجاز أن تكون مصلحة بعض الناس عدم التكليف بالسمعيّات . احتجّوا بقوله تعالى :
وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ
« 2 » والمراد الأمّة الذين لهم مصلحة في البعثة .
أقول : اختلف الناس في أنّه هل تجب بعثة الأنبياء في كلّ أمّة ؟ فذهبت المعتزلة إلى أنّه لا يجب ذلك ، وذهب آخرون إلى الوجوب « 3 » .
احتجّ الأوّلون بأنّ الأنبياء إنّما يجب بعثتهم بحسب المصالح ، وهي قد تختلف ، ولذلك « 4 » صحّ النسخ وتعدّد الرسل ، فعلى هذا التقدير جاز أن تكون مصلحة بعض الأمم عدم تكليفهم بالسمعيّات ، فلا تجب البعثة حينئذ .
واحتجّ الآخرون بقوله تعالى :
وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ
« 5 » .
والجواب : لا نسلّم أنّ المراد بالنذير الرسول ، وإن « 6 » سلّمنا ذلك لكن المراد من الامّة الذين لهم مصلحة في البعثة ، وحينئذ لا يبقى فيه دلالة .
هامش
( 1 ) في « ب » : ( يجوز ) .
( 2 ) فاطر : 24 .
( 3 ) انظر المغني في أبواب العدل والتوحيد ( النبوات والمعجزات ) : 19 .
( 4 ) في « ج » « ر » « ف » : ( فلذلك ) .
( 5 ) فاطر : 24 .
( 6 ) في « د » : ( ولأن ) ، وفي « س » : ( إن ) .