بالنظر أنّ اللّه تعالى ليس بجسم فيتأوّل المتشابهة « 1 » ؛ فافترقا « 2 » .
قال : والتكليف قد مرّ وجوبه ، وكذا الغرض والحسن والقبح و « 3 » إن كانا معروفين لكن الفائدة التأكيد وغيره .
وأمّا العبث فممنوع « 4 » لجواز مصلحة مجهولة .
وأمّا شرع موسى عليه السّلام فجاز أن يكون قد بيّن انقطاعه ولم ينقل لفقد « 5 » تواترهم .
قوله : « يفضي إلى البداء » ممنوع لجواز حدوث مصلحة في وقت آخر ، وبالأوّل خرج الجواب عن التواتر .
أقول : المعارضة الأولى والثانية لنفاة التكليف قد سبق الجواب عنهما في باب حسن التكليف ، وعن الثالثة من وجهين :
الأوّل : أن نقول : إنّ « 6 » الحسن والقبح و « 7 » إن كانا معلومين ، لكنّ فائدة النبوّة التأكيد فإنّ في تطابق الأدلّة العقليّة والسمعيّة يحصل من القوّة ما لا يحصل من أحدهما ، وأيضا فهاهنا فوائد اخر غير التأكيد ، وهو من وجوه :
هامش
( 1 ) في « ب » « ف » : ( المتشابه ) .
( 2 ) انظر المسلك في أصول الدين : 162 ، شرح المواقف 8 : 238 .
( 3 ) الواو ليست في « ف » .
( 4 ) في « ف » : ( الغيب ممنوع ) بدل من : ( العبث فممنوع ) .
( 5 ) في « أ » : ( النقلة ) .
( 6 ) ( إنّ ) لم ترد في « ب » « س » « ف » .
( 7 ) الواو ليست في « ف » .