وأمّا إنّها لا تكون غير « 1 » متناهية فلأنّ اللّه تعالى إذا أخرج منها شيئا إلى الوجود إن بقيت كما « 2 » كانت أوّلا « 3 » لزم أن يكون الشيء مع غيره كهؤلاء مع غيره ، هذا خلف ، وإن نقصت تناهت .
[ في صفاته تعالى ]
[ في القدرة ]
قال : وأمّا الصفات فمنها كونه قادرا وإلّا لكان موجبا ، فيلزم القدم أو التسلسل ، وهما محالان .
أقول : القادر هو الذي يصحّ أن يفعل وألّا يفعل إذا كان الفعل ممكنا ولم يمنعه مانع « 4 » .
إذا عرفت هذا فنقول : الباري تعالى قادر وإلّا لكان موجبا ، والتالي باطل فالمقدّم مثله .
بيان الشرطيّة : أنّ المؤثّر إمّا أن يؤثّر مع جواز أن « 5 » يؤثّر أو مع وجوب أن يؤثّر والأوّل القادر ، والثاني الموجب ، فلا خروج منهما « 6 » .
هامش
( 1 ) ( غير ) لم ترد في « ر » « ف » .
( 2 ) في « ف » : ( لما ) .
( 3 ) في « د » : ( أزلا ) .
( 4 ) كما في المسلك في أصول الدين : 42 للمحقّق الحلّي ، وفي الأسرار الخفيّة : 524 للمصنّف وانظر المطالب العالية في العلم الإلهي للرازي 3 : 9 .
( 5 ) في « ج » « ف » زيادة : ( لا ) .
( 6 ) في « ج » « ر » « ف » : ( عنهما ) .