و « 1 » حصل لنا اعتقاد كونه عرضا ثمّ زال اعتقاد كونه عرضا وحصل « 2 » اعتقاد كونه مجرّدا لزم زوال اعتقاد الجوهريّة والعرضيّة والتجرّد ، واعتقاد الوجود باق في الأحوال بأسرها ، فدلّ ذلك على أنّه وصف مشترك بين الجميع ، فإنّ الوجود لو كان هو « 3 » نفس « 4 » الجوهريّة « 5 » لزم زوال اعتقاده حال زوال اعتقاد الجوهريّة ، ولمّا لم يكن كذلك بل بقي مع اعتقاد العرضيّة كان مشتركا بينهما « 6 » .
[ زيادة الوجود على الماهيّة ]
قال : فيكون زائدا وإلّا تسلسلت « 7 » العلل والمعلولات .
أقول : هذا بيان الكبرى وهو أنّ الوجود إذا كان مشتركا كان زائدا ، وتقريرها أن نقول : إذا ثبت اشتراك الوجود فلا يخلو حينئذ « 8 » إمّا أن يكون نفس الماهيّة فيلزم تشارك الماهيّات بعضها بعضا في خصوصيّاتها ، هذا خلف . وإمّا أن يكون جزءا من الماهيّات فيكون جنسا لأنّ الجنس هو الجزء المشترك بين المختلفات ، ولو كان جنسا افتقر إلى الفصل فيكون الفصل موجودا ؛ ضرورة أنّ الفصل علّة للجنس
هامش
( 1 ) في « ج » « ر » « ف » زيادة : ( الماهيّة ) .
( 2 ) في « ب » زيادة : ( لنا ) .
( 3 ) ( هو ) لم ترد في « د » .
( 4 ) في « ج » « ر » « ف » زيادة : ( الماهيّة ) .
( 5 ) في « ب » « س » « ف » : ( الجوهر ) .
( 6 ) ذكر المصنّف هذا الوجه في نهاية المرام 1 : 30 بعنوان الوجه الثالث .
( 7 ) في « ف » : ( تسلسل ) .
( 8 ) ( حينئذ ) لم ترد في « ب » .