الأوّل ، وتقريره أن نقول : إنّ « 1 » هاهنا موجودات كثيرة فهي إمّا أن تكون واجبة الوجود أو ممكنة الوجود ؛ والأوّل باطل لأنّها مركّبة ، وكلّ مركّب ممكن ، فالثاني حقّ ، وإذا كانت هذه الموجودات ممكنة فلا بدّ لها من مؤثّر ، فإنّ الممكن نسبة وجوده وعدمه إليه بالسوية ، فيستحيل حصول أحدهما إلّا بشيء خارج عن الذات ، وهذا حكم أوّلي وإن وقع فيه شكّ لبعض الناس فإنّما هو لخفاء في « 2 » تصوّر الحدود لا لخفاء الحكم « 3 » .
قال : سؤال : الممكن « 4 » حال الوجود والعدم واجب وممتنع ليس إلّا فلا افتقار .
أقول : هذا سؤال على قوله : العالم ممكن ، وتقريره أن نقول : ليس هاهنا ممكن لأنّ الممكن إمّا أن يكون موجودا أو معدوما ، إذ لا واسطة بين النقيضين ، فإن كان موجودا استحال عدمه وإلّا اجتمع النقيضان ، فهو واجب حينئذ وإن كان معدوما استحال وجوده و « 5 » إلّا اجتمع النقيضان فهو ممتنع .
لا يقال : هذا إنّما « 6 » يلزم على تقدير أن نقول : إنّ « 7 » الموجود في « 8 » حال وجوده
هامش
( 1 ) ( إنّ ) لم ترد في « أ » « ب » « س » .
( 2 ) ( في ) لم ترد في « د » .
( 3 ) انظر تلخيص المحصّل : 244 .
( 4 ) في « ف » : ( والممكن ) .
( 5 ) الواو لم ترد في « ف » .
( 6 ) في « ر » : ( إذا ) بدل من : ( إنّما ) .
( 7 ) ( إن ) سقطت من « ب » .
( 8 ) ( في ) لم ترد في « ف » .