قال : قوله : يجوز حدوث كلّ فرد ونمنع حدوث الكلّ أو الكلّيّ . قلنا : محال فإنّ « 1 » الكلّ متقوّم « 2 » بالأجزاء والكلّيّ معدوم « 3 » بدون « 4 » الشخص .
أقول : هذا جواب عن قوله : لم لا يجوز أن يكون كلّ فرد فرد حادثا « 5 » والمجموع ليس بحادث ، أو الكلّيّ وهو نوع الحركة من حيث هو هو ليس بحادث ؟
وتقرير الجواب : أنّه يلزم من حدوث كلّ فرد حدوث الكلّ المجموعي « 6 » ، وحدوث الكلّيّ « 7 » النوعي . أمّا الأوّل فلأنّ الكلّ متقوّم بالأجزاء ويستحيل وجود المركّب بدون أجزائه ، فإذا كانت أجزاؤه حادثة كان المركّب منها « 8 » وهو الكلّ المجموعي « 9 » بالضرورة حادثا . وأمّا الثاني فلأنّ « 10 » الكلّيّ « 11 » النوعي يستحيل وجوده في الخارج من حيث هو هو بل لا بدّ له « 12 » من شخص في الخارج يوجد في
هامش
( 1 ) في « ج » « ر » « ف » : ( لأنّ ) .
( 2 ) في « ج » « ف » : ( يتقوّم ) .
( 3 ) في « ج » : ( ينعدم ) .
( 4 ) في « س » : ( دون ) .
( 5 ) في « أ » « ب » : ( حادث ) .
( 6 ) في « أ » : ( الكليّ المجموع ) ، وفي « ب » : ( الكلّي المجموعي ) بدل من : ( الكلّ المجموعي ) .
( 7 ) في « س » : ( الكل ) .
( 8 ) في « ب » : ( منهما ) .
( 9 ) في « أ » : ( الكلّي المجموع ) ، وفي « ب » : ( الكلّي المجموعي ) بدل من : ( الكلّ المجموعي ) .
( 10 ) في « د » : ( فإنّ ) .
( 11 ) في « س » : ( الكل ) .
( 12 ) ( له ) ليست في « د » .