الشرع لأن ولايات المرء الحاصلة على وجهين ، ولاية تحصل له من جهة النسب كولاية النكاح للابن والأب وكذا التصرف في المال ، وولاية تحصل بعقد الغير له كولاية الإمام لواليه وقاضيه وكلاهما من غيره فلا يجوز أن يكتسب الإنسان لنفسه بنفسه ولاية .
والجواب عن ذلك : أما حكايته عن الزيدية أنهم يقولون : لا طريق للإمامة إلا الدعوة فذلك قول من لا يعرف كل الزيدية ، والصحيح عند الزيدية المحققين أن من الأئمة من طريق معرفة إمامته النص [ وهم علي - عليه السّلام - وابناه - عليهما السّلام - ومنهم من طريق إمامته على الجملة النص ] « 1 » على المنصب وصفة السبق وتكامل الشروط فمن بلغ هذه الدرجة من الأئمة فهو مستحق للإمامة وطاعته وسؤاله عن كل مشكل في الدين واجب قبل الدعوة وبعدها لقول اللّه سبحانه :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ . .
الآية [ النحل : 43 ] ، وأمره بطاعة أولي الأمر .
فأما الدعوة فإنما تكون طريقا إلى معرفة الإمام لمن انتزح عنه ولم يعرفه ، وتكون طريقا إلى وجوب الهجرة والنصرة .
ومما يبين ذلك : أن الإمام لو لم يكن إماما إلا بالدعوة ، ولم تجز له الدعوة حتى يكون إماما ؛ لوقفت إمامته على دعوته ودعوته على إمامته ، ولأنه يجب على المؤمنين طلب الإمام ولا يجب على الإمام طلب المؤمنين ، ولا الدعوة إلا بعد أن يجتمع معه من المؤمنين المحقين من يجب الجهاد بمثلهم ، وبذلك عرف الفرق بين دعوة النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ودعوة الإمام .
وأما حكايته لقول من قال إنه لا يجوز أن يكسب الإنسان لنفسه بنفسه ولاية ؛ فليس ذلك بمستمر على الإطلاق ؛ لأن المحتسب قد تحصل له الولاية باختياره لا من جهة غيره ، ولا يبطل ذلك بنصب الخمسة له ؛ لأن أصله كما قال المنصور باللّه - عليه السّلام - : فعل أهل السقيفة ، وليس بحجة .
هامش
( 1 ) - زيادة من نخ ( ه ) .