[ ذكر وجه الحكمة في البلوى باختلاف طرق العلم وذكر بعض أمثلتها وما يجب ترتيبه منها ]
وأما الفصل الثاني وهو في البلوى باختلاف طرق العلم ، وذكر بعض أمثلتها وما يجب ترتيبه منها
فوجه الحكمة فيها التمييز بين من يقف بعقله على حده وفرضه ، و [ بين ] « 1 » من يتعدّ الحدود بوهمه « 2 » ، ويتعاطى معرفة ما لا علم له به ، وذلك لأن من المعلومات ما لا طريق لكل المكلفين أو لبعضهم إلى معرفته على الجملة ، أو على الجملة والتفصيل لكونها من الغيوب التي استأثر اللّه بعلمها أو خص بعلمها بعض عباده .
وشاهد ذلك قوله سبحانه :
وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ ( 8 )
[ النحل ] ، وقوله تعالى :
وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ( 85 )
[ الإسراء ] ، وقوله :
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ( 76 )
[ يوسف ] ، وقوله :
وَما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ
[ آل عمران : 179 ] ، وقوله :
وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ
[ البقرة : 255 ] ، وقوله :
وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
[ الإسراء : 36 ] .
ومن المعلومات ما فطر اللّه العقول على معرفته ضرورة ، وهو على الجملة كلما يعدّ من خالف فيه مكابرا لعقله « 3 » .
ومن أمثلة ما يتعلق بذكره الغرض : منها : العلم بأنه يستحيل إثبات متوسط بين النفي والإثبات ، نحو شيء ولا شيء ؛ فإنه لا يجوز أن يتوسط بينهما إلا ما يعلم ضرورة أنه محال نحو أن يوصف أمر بالنفي والإثبات
هامش
( 1 ) زيادة من نخ ( ج ) .
( 2 ) - نخ ( أ ) : توهمه .
( 3 ) - في ( ب ) : بحكم عقله .