* پس مراد از عبارت ( استلزام القول بالتخطئة ) چيست ؟
اشاره به قول شهيد ثانى در كتاب تمهيد القواعد است كه مىفرمايد :
يكى از فروع مسئله تصويب و تخطئه اين است كه :
اگر مكلّفى نمازش را به ظن اينكه فلان جهت قبله است در آن جهت خواند و بعد از اتمام متوجّه شد كه قبله در جانب ديگرى بوده است ، بنا بر قول به تخطئه قضا لازم است .
* نظر شيخ پيرامون فرمودهء شيخ چيست ؟
اين است كه : ثمرهء ميان قول مصوّبه و مخطئه و ظهور اين ثمره را بايد در احكام مثال آورد و نه در موضوعات ، پس مثال زده شده توسط ايشان مخدوش است .
چرا كه بحث ما در امارهء بر احكام است كه شيعه قائل به تخطئه و عامّه قائل به تصويباند لكن در اماره بر موضوعات همهء علماى مسلمان مخطئه هستند .
* چرا علماى اسلام در اماره بر موضوعات همه مخطئه هستند ؟
زيرا اگر يك مايعى در واقع آب باشد با شهادت عدلين خمر نمىشود و اگر آن مايع خمر باشد ، خل نمىشود .
* حاصل فرمودهء شيخ در اينجا چيست ؟
اين است كه : چون شيخ در بحث اجزاء امتثال اوامر ظاهرى را مقتضى اجزاء نمىداند در اينجا نيز مىفرمايد : پس از احراز مخالفت اماره با واقع ، امتثال امر ظاهرى ( يعنى : عمل انجام شده برطبق اماره ) مجزى نمىباشد و بايد عمل را مطابق با واقع كشف شده مجددا بجا آورد .
و لذا مىگويد : تفاوت ميان قول ما و قائلين به تصويب آشكار است و بر رأى ما اشكالى وارد نيست .
لكن : بر رأى آن دسته از فقهاى اماميه كه قائل به اجزا بوده و فرقى ميان آنها و مصوّبه مشاهده نمىشود ، اين اشكال وارد شده است كه :
مصوّبه عمل به اوامر ظاهرى را مجزى مىدانند . شما هم كه عملا قائل به همين مسلك هستيد پس چه فرقى ميان رأى شما و مصوّبه وجود دارد . جز اينكه شما نام آن را امتثال امر ظاهرى و آنها آن را امتثال امر واقعى گذاشتهاند . كه اين مقدار از تفاوت كافى نمىباشد .
* با توجه به مطالب فوق مگر اصولين در امر ظاهرى شرعى اختلاف دارند ؟
بله ، برخى امتثال آن را مجزى و بيشتر از آن را سبب اجزاء نمىدانند .
* اوّلين دليل قائلين به اجزاء امتثال اوامر ظاهرى چيست ؟
اين است كه : چون حاكم به اوامر ظاهرى شارع است و احكام صادره از جانب شارع تابع مصالح و مفاسد است ، پس اگر از ناحيهء شارع امرى صادر شد كه مشتمل بر وجوب عمل به فلان شىء باشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 77
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٧