زيرا در صورتى كه عادل خبر بدهد مفسدهء آن از بين رفته و نابود مىشود ، چرا ؟ چون به جاى آن مصلحتى قرار مىگيرد كه از آن راجح و والاتر است .
* پس مراد مستشكل از عبارت ( فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت . . . . لأنّ الشرط . . . ) چيست ؟
ادامهء اشكال است مبنى بر اينكه :
اگر حرمت واقعى ، پس از اخبار عادل و پديد آمدن وصف مصلحت ( وصف وجوبى ) در جمعه باز هم ثابت باشد معنايش اين است كه :
آن حرمت بدون مفسدهاى كه موجب آن ( تحريم ) بوده تحقّق دارد . چرا ؟
زيرا طبق اين تقرير ، مفسده در صورتى مىتواند حرمت را در فعل ايجاب و ايجاد كند كه از تعارض با مصلحتى راجح بر خودش خالى باشد .
در نتيجه بايد گفت :
اطلاق حرام واقعى بر نماز جمعه به اين معناست كه : خبر عادل بر وجوبش قائم نشود يعنى : حرام شأنى است و نه حرام فعلى و اينكه در واقع مبغوض باشد .
به عبارت ديگر : بايد گفت :
در خواندن نماز جمعه صرفا محبوبيّت و وجوب هست و عنوان ديگرى در آن ملحوظ نمىباشد به عبارت ديگر :
فعلى كه مفسدهاش معارض با مصلحت راجح از آن مىباشد را نمىشود حرام خواند و اطلاق اين عنوان صحيح نمىباشد .
و به فرض صحت حرمت ، اين امر موجب ثبوت حكم شرعى مغاير با حكمى كه از ناحيهء مصلحت راجح برآن پديد آمده نمىباشد و اين عين تصويب است .
* پس مراد مستشكل از عبارت ( و التصويب و ان لم ينحصر فى هذا المعنى الّا . . . ) چيست ؟
اين است كه مىگويد :
اگرچه تصويب منحصر در اين معنا نمىباشد و معانى ديگرى نيز دارد ولى على الظاهر معناى مذكور در اينجا مثل معانى ديگر باطل و نادرست است . همانطور كه مرحوم علامهء حلّى در كتاب نهايه ، در مسئلهء تصويب به آن اعتراف نموده و صاحب معالم نيز در بحث تعريف فقه كلام علامه را ( مبنى بر اينكه : ظنّى بودن طريق با قطعى بودن حكم مستفاد از آن منافاتى ندارد ) نقد نموده و در انتقاد به آن مىفرمايد :
اين كلام مستلزم تصويب است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 36
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦