تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
والجواب : إنّ المراد من الخير والشر إن كان عن فعلهما فلما لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد « 1 » . إضافة إلى أن الخير والشر ليسا ذاتيين للشيء فجاز أن يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء ، وشرا بالقياس إلى آخر ، بمعنى أن الشر أمر انتزاعي لا حقيقي ، فنحن إذا قسنا بعض الموجودات إلى البعض الآخر ننتزع عنوان الشرّية ، فهي شر بالقياس إلينا ، وخير بالقياس إلى نفسها أو غيرها .

الشبهة الثالثة :

أنه لا يقدر على فعل القبيح « بزعمهم » . استدلّ النظّام وجماعة على ذلك أنه تعالى لو قدر على فعل القبيح لدلّ على كونه جاهلا بقبحه أو محتاجا إلى فعله لاستلزامه الظلم المحال عليه تعالى . والجواب : إنّ قدرته تعالى على القبيح تماما كقدرته على فعل الحسن ، ولا فصل من ناحية القدرة بين الاثنين ، لأنّ قدرته تعالى متساوية النسبة إلى كل المقدورات . والقدرة على القبيح لا بدّ أن يتحقق فيها شرطان : الأول : الداعي إلى الفعل . الثاني : الحكمة من الإقدام عليه . أما الداعي إلى فعل القبيح ، فهي منفية عنه تعالى لاستلزامه الجهل أو الحاجة إذ لا يقدم على فعل القبيح إلّا جاهل أو محتاج معدم ناقص ، وعدم الداعي لا يعني عدم القدرة ، إذ لا يفرّق بين عدم القدرة على الشيء أصلا ، وبين عدم القيام به لعدم الداعي أو المقتضي ، فالوالد المشفق قادر على ذبح ولده ولكنّ الدواعي إلى هذا الفعل منتفية . وأما الحكمة من الإقدام ، فحيث إنّ قدرته تعالى متساوية النسبة إلى فعل القبيح والحسن فهو قادر على إدخال المطيع الجنّة وفي نفس الوقت قادر على إدخاله النار ، إلّا أنه عزّ شأنه لا يفعله لأنه خلاف الحكمة والعدل ، وداخل في
هامش
( 1 ) كشف المراد : ص 309 ط الأعلمي 1979 م .