منه ، فهي نهاية ذلك الخط ، وقد فرض غير متناه ، هذا خلف .
وقد يبيّن هذا ببيانات أخر طوينا ذكرها ، ونشير إلى بعض الشبهات ، وحلّها .
سؤال : إن إنسانا لو وقف على طرف العالم ، فهل يمكن له مدّ اليد إلى خارج العالم ، أو لا يمكن ؟ فعلى الأوّل يلزم الخلف ؛ لوجود البعد خارج جميع الأبعاد ، وكذا على الثاني ، لوجود جسم يمنع عن ذلك .
جواب : لا يمكنه ذلك ، لا لوجود مانع مقداري عنه ، بل لفقد الشرط ، وهو البعد ، بل الشروط ، فإنّ الجسم الّذي هناك ليس في طبعه حركة مكانية ، بل حاله هناك شبيه بأحوال ما في عالم المثال .
سؤال : إن العالم لو كان متناهيا ، فلو قدّرنا أزيد ممّا هو عليه الآن بذراع ، كان حيّزه أوسع من هذا الحيّز ، ولو قدّرنا أزيد بذراعين لكان أوسع من ذلك الأوسع ، وهكذا ، فخارج العالم أحياز وجودية هي مقادير ، أو ذوات مقادير .
جواب : هذا مجرّد أمر وهمي ، لا حاصل له في الوجود ، فلا عبرة به .
سؤال : الجسمية حقيقة واحدة كلية غير مقتضية ؛ لانحصار نوعها في شخصها ، كما دلّ عليه الحسّ والبرهان جميعا .
وجزئيات كلّ كلي غير متناهية عند العقل بحسب القوّة ، وليس بعضها أولى ، بالإمكان من بعض ؛ لأنّ الإمكان إذا كان من لوازم الماهية كان مشتركا بين أفرادها جميعا ، فإذن في الوجود إمكان أجسام غير متناهية ، فهي موجودة ؛ لأنّ الباري تعالى عامّ الفيض ، والاستحقاق ثابت ، فيجب الإيجاد .
جواب : الموانع قد تكون في خارج الماهية ؛ لعدم انحصار المانع فيما هو
عين اليقين الملقب بالأنوار والأسرار — صفحة 218
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢١٨