ذلك كفر ، فأمّا ما ليس في العقل تحريمه من الأمور الشرعية فليس من الإيمان ، وهذا القول باطل من وجهين :
أحدهما : إخراج الشرعيات عن الإيمان .
وثانيهما : قولهم : ومن خالف شيئا من ذلك كفر إذ من المعاصي ما لا كفر فيه كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .
« لنا » حجة على قولنا : « قوله تعالى » :
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
« 1 » .
فأخبر اللّه سبحانه أنه لا بدّ في حقيقة الإيمان من العمل وأنه لا يسمّى مؤمنا من لم يضم العمل [ الصالح ] إلى التصديق والمعرفة بالجنان والإقرار باللسان بقوله ( إنما ) وهي موضوعة للحصر ، أي لا يسمّى مؤمنا من لم يصلّ ولم ينفق ممّا رزقه اللّه تعالى .
« ونحوها » كقوله تعالى :
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ
« 2 » .
وقوله عزّ وجلّ :
ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ
« 3 » .
والمراد الشرائع لأنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مصدّق باللّه تعالى عارف به من قبل بعثته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
« و » لنا أيضا من السنّة : « قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، والحياء شعبة من الإيمان ، وأفضلها قول : لا إله إلّا اللّه وأدناها إماطة الأذى عن « 4 » الطريق » .
وهذا نص صريح في أن الأعمال داخلة في مفهوم الإيمان وأنّ له شعبا أي أعمالا كثيرة بعضها أفضل من بعض .
هامش
( 1 ) الأنفال ( 2 - 4 ) .
( 2 ) البقرة ( 143 ) .
( 3 ) الشورى ( 52 ) .
( 4 ) ( ض ) من الطريق .