تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
* احتياط در اينجا چگونه است ؟ ج : احتياط در صورت دوم به اينست كه : دو عمل انجام دهيد . يعنى : صد تومان به زيد و هزار تومان به عمر بدهيد . * آيا در صورت دوم تمكّن از تحصيل ظنّ تفصيلى دارد ؟ ج : بله دارد * آيا با قدرت بر امتثال تفصيلى مىتواند به امتثال اجمالى اكتفا كند ؟ ج : به مقتضاى قاعده ، بله . به همان صورت اوّل عمل مىنمايد . از نظر شرعى نيز بلامانع است . پس امتثال اجمالى جايز مىباشد . * صورت سوم مسئله چگونه است ؟ ج : عمل تعبّدى بوده و احتياط مستلزم تكرار نيست . فى المثل : علم اجمالى دارم كه يا نماز ده‌جزئى بر من واجب است يا نه‌جزئى ( بدون سوره ) احتياط در اينجا نيز اتيان اكثر ، يعنى : نماز ده‌جزئى است . * آيا در اين صورت نيز تمكّن از تحصيل ظنّ تفصيلى دارد يا نه ؟ ج : بله ، مىتوان به منابع مراجعه و به يك طرف ظنّ تفصيلى پيدا نمود . * آيا با قدرت بر امتثال تفصيلى ظنّى ، مىتوانيم به امتثال اجمالى اكتفا كنيم ؟ ج : مقتضاى قاعده اينست كه : بله زيرا ، غرض امتثال امر مولى مىباشد ، و اين غرض با اتيان اكثر حاصل مىشود . و لذا نيازى به تحصيل ظنّ تفصيلى نداريم . * مقتضاى دليل شرعى ، در صورت سوم چيست ؟ ج : از نظر شرعى دو مانع وجود دارد : 1 - دليل انسداد 2 - قصد وجه * دليل انسداد در اكتفا به امتثالى اجمالى در صورت سوم چه مىگويد ؟ ج : مىگويد : در مواردى كه تحصيل ظنّ تفصيلى ممكن است ، بايد طرف راجح را گرفت و طرف مرجوح را ردّ نمود . * آيا واقعا دليل انسداد مىتواند در اينجا مانع از احتياط شود ؟ ج : خير ، زيراكه اين دليل مىگويد : احتياط واجب نيست . چرا كه عسر و حرج دارد ، و اكتفا به ظنّ و اخذ به راجح را جايز مىشمارد . حال اين چه منافاتى با جواز احتياط دارد ؟ بله : اگر دليل انسداد مىگفت : احتياط كردن حرام است و اخذ به ظنّ واجب ، جلوى امتثال