يكن عند الأشعري مؤمنا على الإطلاق ، فليس بكافر لوجود التصديق ، لكنه عاص بتركه النظر والاستدلال ، فيعفو اللّه عنه أو يعذبه بقدر ذنبه ، وعاقبته الجنة . وهذا يشعر بأن مراد الأشعري أنه لا يكون مؤمنا على الكمال ، كما في ترك الأعمال ، وإلا فهو لا يقول بالمنزلة بين المنزلتين ، ولا بدخول غير المؤمن الجنة ، وعند هذا يظهر أنه لا خلاف معه على التحقيق ، ومنهم من قال : لا بد من ابتناء الاعتقاد على الدليل من الاقتدار على مجادلة الخصوم ، وحل ما يورد عليه من الإشكال ، وإليه ذهبت المعتزلة ، ولم يحكموا بإيمان من عجز عن شيء من ذلك ، بل حكم أبو هاشم بكفره ، فإن بنوا ذلك على أن ترك النظر كبيرة تخرج من الإيمان إذا طرأت وتمنع من الدخول فيه إذا قارنت ، فهي مسألة صاحب الكبيرة ، وقد سبقت . وإن أرادوا أن مثل هذا التصديق لا يكفي في الإيمان أو لا ينفع فمسألة أخرى ، وبهذا يشعر تمسكاتهم وهي وجوه .
الأول - أن حقيقة الإيمان إدخال النفس في الأمان من أن يكون مكذوبا ومخدوعا وملتبسا عليه ، على أنه إفعال من الأمن للتعدية أو للصيرورة كأنه صار ذا أمن ، وذلك إنما يكون بالعلم . ورد بأنه يجعل متعلقا بالمخبر مثل :
آمنت به ، وله . لا بالسامع . فالمناسب عند ملاحظة الاشتقاق من الأمن أن يقال : معناه آمنه المخالفة والتكذيب على ما صرح به المعتزلة . وذلك بالتصديق سواء كان عن دليل ، أو لا . ولو سلم فالأمن « 1 » من أن يكون مكذوبا أو مخدوعا يحصل بالاعتقاد الجازم ، وإن كان عن تقليد .
الثاني - أن الواجب هو العلم . وذلك لا يكون إلا بالضرورة أو الاستدلال ، ولا ضرورة ، فتعين الدليل . ورد بأنه لا نزاع في وجوب النظر والاستدلال بل في أن ترك هذا الواجب يوجب عدم الاعتداد بالتصديق ، على
هامش
( 1 ) الأمن : هو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي ، والإيمان على خمسة أوجه : إيمان مطبوع ، وإيمان مقبول ، وإيمان معصوم ، وإيمان موقوف ، وإيمان مردود ، فالإيمان المطبوع هو إيمان الملائكة ، والإيمان المعصوم هو إيمان الأنبياء والإيمان المقبول : هو إيمان المؤمنين ، والإيمان الموقوف : هو إيمان المبتدعين ، والإيمان المردود : هو إيمان المنافقين .