بعد ما لم يكن ، وإما بالنظر إلى ذات الجسم فكمال ثان . والمراد بالجسم هاهنا الجنس . أعني . المأخوذ لا بشرط أن يكون وحده أو لا وحده ، بل مع تجويز أن يقارنه غيره ، أو لا يقارنه لأنها الطبيعة الجنسية الناقصة ، التي إنما تتم وتكمل نوعا بانضمام الفصل إليه لا المأخوذ ، بشرط أن يكون وحده ، لأنها مادة متقدمة بالوجود على النوع غير محمولة عليه ، والنفس بالنسبة إليه صورة لا كمال يجعله نوعا بالفعل ، وقد سبق تحقيقها ذلك في بحث الماهية ، وإنما أخذ الجسم في تعريف « 1 » النفس لأنه اسم لمفهوم إضافي هو مبدأ صدور أفاعيل الحياة عن الجسم من غير نظر إلى كونه جوهرا أو عرضا مجردا أو ماديا ، فلا بد من أخذه في تعريف النفس ، لا من حيث ذاتها ، بل من حيث تلك العلاقة « 2 » لها كالبناء في تعريف الباني ، والمراد بالطبيعي ، ما يقابل الصناعي ، وبالآلي ما يكون له قوى ، وآلات مثل الغاذية والنامية ونحو ذلك ، فخرج بالقيود السابقة الكمالات الثانية ، وكمالات المجردات والأعراض ، وهيئات المركبات الصناعية ، وبالآلي صور البسائط والمعدنيات . إذ ليس فعلها بالآلات ، لا يقال قيد ذي حياة بالقوة مغن عن ذلك . لأنا نقول . ليس معناه أن يكون ذلك الجسم حيا ، ولا أن يصدر عنه جميع أفعال الحياة ، وإلا لم يصدق التعريف إلا على النفس الإنسانية ، دون النباتية والحيوانية ، بل أن يكون بحيث يمكن أن يصدر عنه بعض أفعال الأحياء ، وإن لم يتوقف على الحياة ، ولا خفاء في أن البسائط والمعدنيات كذلك .
وفائدة هذا القيد الاحتراز عن النفس السماوية عند من يرى أن النفس إنما هي للفلك الكلي ، وإن ما فيه من الكواكب والأفلاك الجزئية بمنزلة آلات له ، فتكون جسما آليا ، إلا أن ما « 3 » يصدر عنه من التعقلات والحركات الإرادية ، التي هي من أفاعيل الحياة تكون دائما ، وبالفعل لا كأفاعيل النبات والحيوان من التغذية والتنمية ، وتوليد المثل ، والإدراك ، والحركة الإرادية والنطق .
هامش
( 1 ) سقط من ( أ ) لفظ ( تعريف )
( 2 ) في ( ب ) العلامة بدلا من ( العلاقة ) .
( 3 ) سقط من ( أ ) حرف ( ما ) .