( فيلزم بضرورة سبق العلة زيادة العلية ) « 1 » ويتناهيان ) .
الوجه الرابع : أنا ننزل المعلول المحض من السلسلة المفروضة ، ونجعل كلا من الآحاد التي فوقه متعددا باعتبار وصفي العلية والمعلولية لأن الشيء من حيث إنه علة مغاير له من حيث إنه معلول ، فتحصل جملتان متغايرتان بالاعتبار إحداهما العلل والأخرى المعلولات ، ويلزم عند التطبيق بينهما زيادة وصف العلية ضرورة سبق العلة على المعلول ، فإن كل علة لا تنطبق على معلولها في مرتبتها ، بل « 2 » على معلول علتها المتقدمة عليها « 3 » بمرتبة لخروج المعلول الأخير لعدم كونه مفروضا « 4 » للعلية ، فيلزم زيادة مراتب العلل بواحدة « 5 » وإلا بطل السبق اللازم للعلة . ومعنى زيادة مرتبة العلية أن يوجد علة لا تكون معلولا وفيه انقطاع للسلسلتين .
الوجه الخامس من إبطال التسلسل
( قال : الخامس « 6 » : تلك السلسلة « 7 » إن انقسمت بمتساويين فزوج وإلا ففرد ، وكل زوج أقل بواحد من فرد بعده وبالعكس « 8 » فتتناهى .
ورد بأن عدم الانقسام قد يكون لعدم التناهي ) .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين سقط من ( أ ) و ( ب ) .
( 2 ) في ( أ ) بزيادة حرف ( بل ) .
( 3 ) لم يذكر في ( ب ) جملة ( المتقدمة عليها ) .
( 4 ) في ( ب ) معروضا بدل من مفروضا .
( 5 ) في ( ب ) بواحد بإسقاط ( التاء المربوطة ) .
( 6 ) الخامس من إبطال التسلسل .
( 7 ) المركبة من العلل والمعلولات إلى ما لا ينتهي في زعم الخصم عدد مركب من أفراد وهو ظاهر وكل عدد لا يخلو من كونه زوجا أو فردا ، فتلك السلسلة إما زوج وإما فرد .
( 8 ) أي كل فرد فهو أقل بواحد من الزوج الذي مرتبته بعده كالخمسة فإنها فرد أقل من الزوج الذي هو الستة التي مرتبتها بعد الخمسة . وكذا السبعة مع الثمانية والتسعة مع العشرة .