لاستحقاق الثواب الدائم المشتمل على التعظيم والإجلال ، والخلاص من العقاب المشتمل على الاستخفاف والإهانة .
إن قلت : ذلك الغرض وتلك المصلحة الابتداء بهما من غير توسّط التكليف ممكن ، فلا فائدة في توسّطه .
قلت : نمنع إمكان الابتداء بذلك في الحكمة ؛ لأنّ التعظيم اللازم للثواب لغير مستحقّه قبيح ولو فرض جوازه لكان تفضّلا والاستحقاق له مزيّة . هذا مع أنّ التكليف يشتمل على مصالح اخر غير ذلك :
الأولى : رياضة النفس بامتثال الأوامر والنواهي ، فتمسك عن إرسال عنان القوّة الشهوانيّة والغضبيّة في ميدان مقتضياتهما ، فيسلم للقوّة العقليّة صفاؤها عن المنافيات والكدورات ، فيحصل على أخلاق حميدة .
الثانية : أنّ امتثال الأوامر والنواهي تبعث النفس وتعوّدها وتمرّنها على النظر في الأمور الإلهيّة والمقاصد العالية ، والنظر في أحوال الذوات الشريفة ، والتفكّر في ملكوت السماوات والأرض ، وكمال مبدعها وموجدها ، وكيفيّة فيضان الموجودات عنه ، فتحصل النفس على مرتبة لا توصف وعلم لا ينزف .
الثالثة : أن امتثال الأوامر والنواهي ممّا يتمّ به نظام النوع الإنسانيّ ، المقتضي ذلك للعدل ، المقيم لحياة ذلك النوع . وستسمع لهذا فضل بيان قريبا إن شاء اللّه .
الرابعة : أنّ التكليف واجب في الحكمة ، وإلّا لزم الإغراء بالقبيح ، وهو قبيح . بيان الملازمة أنّ خلق العبد مجبولا على الميل إلى القبيح والنفور عن الحسن - مع عدم زاجر له - إغراء ظاهر بالقبح ، وقالت الأشاعرة بنفي ذلك ، بناء على أصلهم الفاسد ، وقد تقدّم بطلانه .
الخامسة : أنّه لمّا كان الغرض من التكليف امتثال العبد ما كلّف به ، وجب كون المكلّف به على حال يمكن معها الامتثال ، وإلّا لما تمّ الغرض ، فيكون التكليف حينئذ قبيحا . وتلك الحال أن يكون ممكن الوقوع عقلا ، فيدخل في ذلك أن يكون مقدورا مطاقا ، وإلّا لكان ممتنع الوقوع . وأن لا يشتمل على مفسدة ؛ لأنّ تلك المفسدة تقتضي
الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية — صفحة 140
مساهمون: المقداد السيوري
ص١٤٠