إلى غير ذلك من اخباراته ، وهي أكثر من أن تحصى ذكرنا بعضها .
قبح تقديم المفضول على الفاضل
قال : وإذا ثبت أنه أفضل كان أولى من غيره لما تقدم .
أقول : لما بين صغرى الدليل بالوجوه المتقدمة شرع [ في ] تبيين كبراه ، أعني كل من كان أفضل كان أولى بالإمامة من غيره ، وذلك لقبح تقديم المفضول على الفاضل ، كما تقدم .
[ البحث الرابع ] اثبات إمامة باقي الأئمة عليهم السلام
قال : البحث الرابع - في إمامة باقي الأئمة الاثني عشر عليهم السلام :
لما بينا وجوب العصمة في الامام وجب اختصاص الإمامة بالأئمة « 1 » الاثني عشر عليهم السلام ، والا لزم خرق الاجماع ، إذ كل من أثبت العصمة قال بإمامتهم خاصة دون غيرهم .
وللنقل المتواتر من الشيعة خلفا عن سلف بنص النبي صلى اللّه عليه وآله على كل واحد واحد منهم ، وبنص كل امام على من بعده .
ولان غيرهم في زمانهم لم يكن أفضل منهم ولا ساواهم في الفضل ، بل كل واحد منهم في زمانه كان أفضل من كل موجود فيه من أشخاص البشر ، فيكون أولى بالإمامة .
أقول : لما فرغ من اثبات إمامة علي عليه السلام ، شرع في اثبات إمامة باقي الأئمة ، وهم : الحسن ، والحسين ، وعلي بن الحسين زين العابدين ، ومحمد ابن علي الباقر ، وجعفر بن محمد الصادق ، وموسى بن جعفر الكاظم ، وعلي
هامش
( 1 ) لم تثبت في المطبوع من المتن .