وأما الشبهة الثالثة - وهي قولهم : اما أن يعلم علمه بنفسه ، أو بعلم آخر - قلنا : هذا وارد عليكم في العالمية أيضا سواء بسواء . وأيضا :
فلم لا يجوز أن يكون العلم متعلقا بنفسه ، ثم ثانيا بذلك التعلق .
فيكون هناك تعلقات مترتبة كثيرة . ولا بد لكم من التزام مثل هذا الكلام في العالمية .
وأما الشبهة الرابعة - وهي التمسك بقوله تعالى :
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
« 10 » فجوابها : انها معارضة بالآيات الدالة على اثبات العلم . وهي أربعة : قوله تعالى
أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ
« 11 »
وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ
« 12 » -
وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
« 13 »
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
« 14 » .
وأما الشبه التي تمسكوا بها في نفى قدرة اللّه تعالى : فنقول :
أما الجواب عن الشبهة الأولى : فهو أنه لا نزاع في أن القدرة التي في الشاهد ، لا تصلح لخلق الأجسام ، ولا نزاع في أنه لا بد من تعليل هذا الحكم . لكن لم لا يجوز تعليل هذا الحكم بخصوصية ماهية كل واحدة من تلك القدر ؟ أقصى ما في ذلك الباب : أنه يلزم تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة ، الا أن هذا عندكم غير ممتنع . وهذا هو الحق . لما بينا أن الأشياء المختلفة في الماهية لا يمتنع اشتراكها في بعض اللوازم .
سلمنا : أنه لا بد من تعليل هذه الأحكام المتساوية بوصف واحد
هامش
( 10 ) يوسف 76
( 11 ) النساء 166
( 12 ) فصلت 47
( 13 ) البقرة 255
( 14 ) لقمان 34