هذا مضافا إلى ترجيح شهادة ابن عطية لكونها أقرب إلى الواقعة والمنقولة بواسطة واحدة ، بخلاف المنقولة بوسائط متعددة أو بحسب السماع .
هذا مضافا إلى وجوب تقديم شهادة الإمامي الثقة على غيره حال التعارض كما لا يخفى على من جاس ديار علم الحديث والدراية .
فإن قيل : كيف وثقتم قول ابن عطية ؟
قلنا : من إقراره في كتابه بالتشيع حيث ثبت عندنا صحة صدوره لوجود قرائن ، ودعوى كونه ملفّقا بحاجة إلى دليل .
ولو قيل لنا : الأصل عدم تشيّعه ! قلنا : إنما يجري الأصل المذكور حال الشك ، وهو منتف عندنا ، وعلى فرض عدم تشيّعه يتساوى حينئذ قوله مع ابن الأثير ، ويتعارضان - على أقل تقدير - فيؤخذ بقول ابن عطية لقيام القرينة على ذلك لا سيّما أن ابن الأثير نفسه اعتمد عليه ونقل عنه شعره في مدحه لنظام الملك ، ولو لم يكن موثوقا عند ابن الأثير فكيف يأخذ بقوله ويعتمد عليه ويصف « 1 » شعره بأنه من أحسن ما قيل في نظام الملك ؟ ! .
3 - وأما مقاتل بن عطيّة :
مؤرّخ جليل وشاعر وأديب ، ثقة نقّاد ، يلقب بشبل الدولة ، أصله عربي ، من الحجاز ، ارتحل منها إلى بغداد ، ثم إلى خراسان فكان من المقربين لنظام الملك .
قال المؤرّخ ابن خلكان :
أبو الهيجاء مقاتل بن عطيّة البكريّ الحجازيّ ، الملقّب شبل الدولة ؛ كان من أولاد أمراء العرب فوقع بينه وبين إخوته وحشة أوجبت رحيله عنهم ،
هامش
( 1 ) الكامل في التاريخ ج 10 / 206 .