الأصل الثاني في تحقيق معنى العلل والمعلولات وأحكامها ويشتمل على تسعة فصول « 1 » :
الفصل الأول : في حقيقة العلّة ، والمعلول .
الفصل الثاني : في بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية .
الفصل الثالث : في أن شرط العلة : أن لا تكون خارجة عن المحل الّذي أوجبت له الحكم ؛ بل قائمة به .
الفصل الرابع : في أن العلة العقلية : لا بد وأن تكون مطردة ، منعكسة .
الفصل الخامس : في أنه لا يجوز أن يكون ايجاب « 11 » / / العلة العقلية لمعلولها مشروطا بشرط معين في نظر النّاظر .
الفصل السادس : في أن العلّة الواحدة ؛ هل توجب حكمين مختلفين ، أم لا ؟
الفصل السابع : في أن الحكم الواحد ، لا يثبت بعلّتين مختلفتين ، ولا بعلة مركّبة من أوصاف .
الفصل الثامن : فما يعلل ، وما لا يعلل .
الفصل التاسع : في الفرق بين العلة ، والشّرط .
هامش
( 1 ) ورد في نسخة « أ » تسعة فصول : ولكن المكتوب بالفعل في الإجمال ستة فقط الأول ، والثاني إلخ أما النسخة « ب » فوردت الفصول بالحروف الهجائية أ . ب . ج . د إلى آخره وما أوردته في الأصل مطابق للواقع ، ولما ورد في النسخة ب بعد تصحيحها .
( 11 ) / / أول ل 63 / أ ، من النسخة ب .