فإن كان الأول : فهو محال ؛ لما سبق في إبطال التداخل « 1 » .
وإن كان الثاني : فالصورة النوعية للمركب الجزئي إما واحدة ، أو متعددة فالقول بالتعدد مع الاتحاد بالشخصية ممتنع . وإلا كانت صورة النوع المركب في الشخص منه متعددة ؛ وهو محال .
وإن كان الثاني : فتلك الصورة : إما أن تكون لكل واحد من العناصر الممتزجة ، أو لجملتها .
الأول : محال إذ كل واحد واحد من العناصر لا يوصف بالصورة النوعية المركبة ؛ لعدم التركيب فيه .
وإن كان الثاني : فيلزم منه أن يكون الواحد صفة للمتعدد ؛ وهو محال .
وأما « 2 » ما ذكروه من الكيفيات التابعة للمزاج ؛ فمبنية على أنها غير ثابتة لمفردات العناصر ؛ وهو غير مسلم على ما سبق « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع ما مر في الفصل الخامس : في أن الجواهر لا تتداخل ل 6 / ب .
( 2 ) من أول « وأما ما ذكروه من الكيفيات . . . . . . . إلى قوله : على ما سبق » . ساقط من ب .