وإن سلم كونه قادرا على مثل فعل العبد : ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون قادرا على فعل العبد . وما المانع أن يكون تعين ذلك الجنس شرطا ، أو أن تعين مقدور العبد مانع ؟ ثم لو كان يلزم من تعلق قدرة الرب بمثل مقدور العبد ؛ لكونه مثلا له . أن تكون متعلقة بمقدور العبد ، للزم أن تتعلق قدرة العبد بمقدور « 1 » الرب ؛ لكونه قادرا على مثله على « 2 » ما « 2 » قررتموه ؛ وهو محال .
ثم « 3 » وإن سلم « 3 » كون الرب - تعالى - قادرا على فعل العبد ؛ فلا يلزم أن يكون هو الخالق له ، على ما سبق في المسلك الّذي قبله .
المسلك الرابع :
لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه : لأمكن أن يريد من أفعاله ما هو ضد مراد الله - تعالى .
وعند ذلك : فإما أن يقع مرادهما : وهو محال ؛ لما فيه من اجتماع الضدين . وإما أن لا يقع واحد من مرادهما : وهو أيضا محال ؛ لأن وجود كل واحد من المرادين ممكن الوقوع بتقدير انفراد مريده به ، وتعلق قادريته ، أو قدرته به . فلو لم يقع مرادهما : فإما أن يكون المانع من وقوع كل واحد من المرادين تعلق إرادة الآخر بمراده ، وقدرته بمقدوره .
وإما أن يكون المانع من وقوع كل واحد من المرادين : وقوع مراد الآخر ؛ إذ لا نتخيل سواهما .
فإن كان الأول : فقد بينا في المسلك الّذي قبله : أن كل ما كان مقدورا للعبد ؛ فهو مقدور للرب - تعالى - فإذا كان تعلق قدرة الرب بمقدور العبد مانعا من وقوع مقدور العبد بقدرته ؛ فهو المطلوب ؛ فعلم أن ذلك ليس هو المانع .
وإن كان الثاني : فإما أن يكون المانع من وقوع مراد كل واحد منهما وقوع مراد الآخر ، أو عدم وقوعه .
فإن كان الأول : فيلزم من امتناع وقوع المرادين ، وقوع المرادين ؛ وهو محال .
هامش
( 1 ) في ب ( بمثل مقدور ) .
( 2 ) في ب ( كما ) .
( 3 ) في ب ( وإن سلمنا ) .