الفصل الثاني في بيان وقوع الرؤية في الآخرة للمؤمنين
وقد احتج بعضهم « 1 » على ذلك بمسلك ضعيف ، وهو أن قال : الأمة في هذه المسألة على قولين : فمنهم من قال : بجواز الرؤية ، ووقوعها في القيامة للمؤمنين . ومنهم : من نفى الأمرين . وقد ثبت بالدليل جواز الرؤية ؛ فيلزم منه وقوع الرؤية ، وإلا كان القول بالجواز ، وامتناع « 2 » وقوع الرؤية « 2 » ، قولا ثالثا خارقا للإجماع ؛ وهو باطل . وهو غير صحيح ؛ فإن خرق الإجماع إنما يكون بالقول بإثبات ما اتفق الإجماع على نفيه ، أو نفى ما اتفق الإجماع على إثباته ؛ وذلك غير متحقق فيما نحن فيه . فإن القول الثالث : إنما هو التفصيل ، ولا معنى له غير القول بالجواز ، والقول بانتفاء الوقوع . والقول بالجواز ليس على خلاف قول الإجماع ؛ إذ فيه موافقة مذهب من قال به ، والقول بانتفاء الوقوع ليس خارقا للإجماع ؛ بل فيه موافقة مذهب القائل به ؛ ففي كل طرف قد وافق مذهب ذي مذهب ، لا أنه خارق للإجماع . وهذا كما أن القائل في مسألة المسلم بالذمي ، والحر بالعبد قائلان . فقائل بجريان القصاص فيهما ، وقائل بنفيه فيهما . ومن صار إلى جواز قتل المسلم بالذمي ، لقيام دليله في نظره ، لا يلزمه أن يقول بذلك في الحر بالعبد ، من غير دليل ، ولا يكون بذلك خارقا للإجماع ، ولا ممنوعا منه بالإجماع . والمعتمد في ذلك قوله - تعالى - : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ « 3 »