يعنى : اگر به حسب فرض شما نسبت به شرب تتن احتمال حرمت مىداديد و لكن بدون تحقيق برائت جارى كرده و آن را مرتكب شديد ، بستگى به مطابقت و يا عدم مطابقت عمل شما نسبت به واقع دارد :
اگر خوششانس باشيد و اين عمل شما مصادف با حرام واقعى نشود ، بلكه فى الواقع شرب تتن حرام نبوده باشد ، معاقب نخواهيد بود .
لكن اگر مصادف با حرام واقعى شد يعنى اين عمل فى الواقع حرام باشد ، عقاب شما قطعى و حتمى است ، منتهى به خاطر همين ارتكاب به حرام و نه بر ترك تعلّم حكم .
و هكذا نسبت به واجب واقعى يعنى :
اگر شما احتمال بدهيد كه دعاء عند الهلال واجب باشد لكن بدون فحص از دليل ، برائت جارى كرده و ترك دعا كنيد دو صورت دارد :
1 - اگر دعاء عند الهلال فى الواقع واجب باشد و شما آن را ترك كردهاى قطعا مؤاخذه خواهيد شد و عقابتان به خاطر همين مخالفت با واقع حتمى است .
2 - و چنانچه دعاء مزبور فى الواقع واجب نباشد ، معاقب نخواهيد بود .
پس : مدّعاى مشهور داراى دو بخش است :
الف : بخش سلبى كه جريان برائت منجر به مخالفت با واقع نمىشود .
ب : بخش ايجابى كه جريان برائت مستلزم مخالفت با واقع است .
غرض از « فلعدم المقتضى للمؤاخذة » چيست ؟
دليل بر بخش اوّل اين مدّعى يعنى جهت سلبى آن است يعنى اگر بپرسيد چرا در صورتى كه جريان برائت منجر به مخالفت با واقع نشود مكلّف معاقب نيست ؟
مىفرمايد : به خاطر اينكه اصلا مقتضى براى مؤاخذه و عقاب در اينجا وجود ندارد .
چرا ؟ زيرا مقتضى عقاب معصيت مولى است در اثر ارتكاب حرام واقعى و يا ترك واجب واقعى ، كه در اين صورت هيچيك از اين دو صورت نپذيرفته است . و مجوزى براى عقاب وجود ندارد .
پس مراد از « عدا ما يتخيل : من ظهور ادلّة به وجوب الفحص و طلب تحصيل العلم فى الوجوب النفى » چيست ؟
اشاره به رأى و نظر كسانى است كه دو مقتضى براى مؤاخذه در اين صورت آوردهاند :
مقتضى اوّلشان چيست ؟
مىگويند آيات و روايات فراوانى وجود دارد كه دلالت بر وجوب نفسى تحصيل علم بر مكلّف دارند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 69
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٩