1 - اگر بعد الفحص به دليلى اجتهاد دست نيافتيم به آن تمسّك كرده مىگوييم :
مولى در مقام بيان بود ، علاوه بر اينكه ساير مقدّمات حكمت نيز فراهم بود و لكن تبيين نكرد و صلاة را بدان شرط مقيد نفرمود .
پس : قيد زايدى نسبت به نماز در حصول غرض او دخالت ندارد .
2 - و چنانچه بعد الفحص دست ما از دليل اجتهادى كوتاه شد ، به سراغ اصول عمليّه مىرويم ، كه اصل عملى در شك در شرطيت مثلا وضو و يا استقبال ، اصالة البراءة است . چرا ؟
زيرا كه ما تابع بيان شارع هستيم و اكنون كه بيانى در اين زمينه از جانب شارع نرسيده است :
1 - هم برائت عقلى جارى است ، چرا كه عقاب بلا بيان قبيح است .
2 - هم برائت شرعى جارى است ، چرا كه رفع ما لا يعلمون .
و امّا :
ب ) شرايطى مثل قصد وجه و قصد قربت و . . . از جمله شروطى هستند كه به فرض لزوم و اعتبارشان ، متعلق امر مولى واقع نمىشوند ، يعنى مولى نمىتواند امرش را مقيد به آنها كرده بفرمايد : اقم الصلاة مع قصد الوجه و القربة و . . .
سر مطلب در اينجا چيست ؟
چنان كه در بحث الفاظ ، در باب اوامر ، در مباحث امور توصّلى و تعبدى گفته آمد :
چنين تقييدى مستلزم دور و يا خلف است ، و لذا مىگوييم :
اگر فقيهى در اعتبار قصد وجه شك نمايد ، نمىتواند آن را ناديده گرفته و از اصل عدمى كمك بگيرد ، بلكه بايد احتياط كرده :
1 - ابتدا به فحص از دليل معتبر بپردازد .
2 - بعد الفحص اگر از دليل مأيوس شد به احتياط و امتثال اجمالى اكتفاء كند . چرا ؟
زيرا اگر ابتداء و بدون فحص عبادت را بدون قصد وجه انجام دهد خود شك مىكند آيا عنوان اطاعت مولى و عبادت بر عملش صدق مىكند يا نه ؟
آيا به عنوان يك مكلّف از عهده انجام وظيفه برآمده است يا نه ؟
به عبارت ديگر :
آيا اين عمل او محصّل غرض مولى مىباشد يا نه ؟
بنابراين : در شك در محصّل غرض و يا محصّل عنوان ، چنان كه قبلا هم گفتهايم بايد احتياط نمود . و لذا در ما نحن فيه پس از فحص از دليل مىتوان به امتثال اجمالى اكتفا نمود ، چرا كه عقل مىگويد : الاشتغال اليقينى ، يستدعى الفراغ اليقينى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 19
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩