شفاها و كتبا به هيأت دولت اظهار نمايد .
ماده پنجم . در صورتى كه در مدت هجده ماه به جهتى از جهات در حدود وظايف رئيس كل ماليه مساعدت و حمايت نشود ، مشار اليه مىتواند بعد از انقضاى مدت مزبور به كنترات خود خاتمه دهد ، مشروط بر اينكه دلايل كافيه خود را در اثبات اينكه بعد از اين ، خدمت شخص او به واسطهء عدم تقويت و مساعدت دولت موجب سعادت ماليه ايران نخواهد بود ، كتبا به وزير ماليه و كابينه وزرا اظهار دارد و هيأت وزرا مراتب را به مجلس شوراى ملى اطلاع داده ، حقوق 6 ماهه مساعدتا و مخارج معاودت به مشار اليه داده خواهد شد .
ماده ششم . رئيس كل ماليه تحت تعليمات قانونى و نظارت وزير ماليه و با مراعات اصول مسئوليت وزرا كليه امور ماليهء آن را عهدهدار خواهد شد .
مشار اليه تحت هدايت قانونى و تصويب وزير ماليه اختيار خواهد داشت كه بودجه را تهيه كرده و تشكيلات وزارت ماليه و تمام شعب آن و ادارات ديگر دولتى را كه مستقيما با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومى مربوط است اصلاحات نمايد .
دولت ايران قبول مىكند كه مطابق توصيه مشار اليه داير بر ترقى و تنزل و انتقال و عزل مستخدمين وزارت ماليه و تمام شعب تابعه آن و همچنين مستخدمين ادارات ديگر دولتى كه مستقيما با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومى مربوط است ، اختيار نمايد .
دولت ايران قبل از آنكه راجع به كليه مسائل مالى ايران اقدام و تصميمى بگيرد ، با رئيس كل ماليه مشورت خواهد كرد و در هر مجلسى يا كميسيونى كه مربوط به اداره ماليه يا مسائل مالى منعقد شود ، مشار اليه بعد از وزير ماليه مقدم خواهد بود و در كميسيون يا مجلس بين المللى كه راجع به امور ماليه تشكيل گردد ، بعد از وزير ماليه مقام نمايندگى ايران را خواهد داشت .
در باب امتيازات تجارتى و صنعتى ، رئيس كل ماليه طرف شور بوده و مىتواند عقايد خود را كتبا يا شفاها به دولت اظهار نمايد .
ماده هفتم . رئيس كل ماليه براى ايجاد منافع عايدات تازه و افزودن حسن جريان ادارات يا شعب مختلفه از قبيل نظارت محاسبات و استعمال وجوه عمومى و صرفهجويى از مخارج عمومى و بهطور كلى به جهت مساعدت مالى و اقتصادى ايران ، لوايح قانونى براى تصويب به دولت ايران پيشنهاد خواهد كرد و در تزئيد و توسيع و جلب و به كار انداختن سرمايه خارجى براى رفع بحران اقتصادى ايران از هر بابت منتهاى كوشش را خواهد كرد .
ماده هشتم . دولت ايران بدون تصويب كتبى وزير ماليه و رئيس كل ماليه ، مطلقا ، تعهد مالى نخواهد كرد و همچنين دولت تعهد مىكند كه هيچ مخارج دولتى با انتقال وجوه عمومى نخواهد شد ، مگر به امضاى وزير ماليه و تصديق رئيس كل ماليه .
ماده نهم . رئيس كل ماليه يا معاونينى كه او معين نمايد ، به تمام اسناد و دفاتر و احكام و قوانين و تمام كتب و دفاتر محاسبات راجع به اداره ماليه ايران و به هريك از شعب آن و راجع به جميع عايدات و محافظت و تعديهء وجوه عمومى ، همه وقت دسترسى نامحدود خواهد داشت .
ماده دهم . رئيس كل ماليه هر 3 ماه راپورت عمليات خود را در باب امور ماليه به دولت ايران تقديم خواهد كرد و مكاتبات رسمى و دفتر حساب بايد فارسى باشد .
ماده يازدهم . تمام مستخدمين خارجه براى ماليه ، منبعد با تصويب رئيس كل ماليه اجير و مسئول او خواهند بود .
ماده دوازدهم . رئيس كل ماليه تعهد مىكند از امور مذهبى و سياسى و تصدى كسب شخصى ، و مكاتبه با مأمورين خارجى اجتناب نمايد .
رئيس كل ماليه تعهد مىكند در ضمن ايفاى وظايف خود در هر موقعى قانون ايران و اقتدارات قانونى « كنستيتوسيون » وزرا را كاملا مراعات و احترام نمايد .
ماده سيزدهم . رئيس كل ماليه متعهد است ايرانيان را به تجربيات عملى در شعب مختلف ماليه واداشته و تربيت نمايد و هركدام تجربيات و عمليات لازمه را تكميل كرده ، شايستگى حاصل نمودند بر خارجى برترى و رجحان دهد تا به تدريج مشاغل مهمه در ادارات به ايرانيان سپرده شود ، مگر اينكه رجحان آنها صريحا با صرفهجويى و حسن ادارهء ماليه منافى باشد .
ماده چهاردهم . به رئيس كل ماليه حق داده مىشود كه در امريكا براى سه سال يا كمتر يك نفر عالم احصائيه و يك نفر منشى امريكايى كه زبان فرانسه بداند و يك نفر محرر را اجير كند ، و اين سه نفر منحصرا براى او خواهند بود كه حقوق و مخارج آنها را دولت ايران خواهد داد .
به علاوه عدد كافى مستخدمين ايرانى كه قابل و كاملا متعهد باشند ، براى حوائج ادارات مخصوص رئيس كل ماليه از طرف دولت معين خواهد شد و تحت اطاعت مشار اليه خواهند بود .
رئيس كل ماليه مىتواند در مواقعى كه مسائل مالى مطرح است در هيأت وزرا حضور به هم رساند .
ماده پانزدهم . حقوق و حدود اختيارات رئيس كل ماليه از قرارى است كه در چهارده ماده فوق مذكور شده است . شرايط فرعيه كنترات رئيس كل ماليه به نظر دولت واگذار مىشود ، مشروط بر اينكه شرايط فرعيهاى كه خارج از حقوق و حدود اختيارات فوق مىشود ، با رسوم و عادات و قوانين مملكتى منافاتى نداشته و امتيازاتى كه از حيث رتبه منظور مىشود ، بيش از آنچه در فوق ذكر شد ، نباشد .
ماده شانزدهم . اختياراتى كه برطبق ماده فوق به دكتر ميلسپو داده شده است بدون تصويب مجلس شوراى ملى به ديگرى واگذار نخواهد شد .
ماده هفدهم . مواد شش و هشت و يازده پس از ورود رئيس كل ماليه به موقع اجرا گذارده خواهد شد ، مگر اينكه دولت لازم بداند در مسائلى كه مشمول مواد مزبوره است قبلا به مشار اليه مراجعه نمايد . » ( پروين و . . . ، نصرت الدوله و ميلسپو ، صص 48 تا 51 ) .
هامش
( 2 ) . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى ، پ 5 ، ص 50 .
( 3 ) . روزنامه ايران ، شم 1185 ، ص 2 .
( 4 ) . همان ، شم 1187 ، ص 3 .
( 5 ) . روزنامه شفق سرخ ، شم 56 ، ص 3 .