در نقدينه و نفايس درگذشتگان تصرف ميشد ، آجودانباشى كه همسايهء ما بود چيزى نداشت عريضهاى بشاه نوشت كه بازرسى بمتروكات من اسباب خجالت خواهد شد ، پس از اين عريضه قدرى آن عمل تخفيف يافت ، با ملاحظهء چپاولى كه مباشرين امور دولتى ميكردند تصرف دولت در متروكات آنها چندان تعدى محسوب نميشد ، ثلث متروكات براى مبرات يا ضبط خمس اموال مجهول المالك مشروع است و اينك از قوانين موضوعه .
اعتماد السلطنه اموال خودش را در وصيتنامه به ناصر الدين شاه هبه كرده بود ، مقدارى نقدينه ( مسكوك طلا ) به ضبط دولت آمده ، بقيه بوراث رسيد .
تا سررشتهء حساب دست ميرزا يوسف مستوفى الممالك بود ، جمع و خرج تا درجهاى سر بهم ميگذارد ، امين السلطان در اواخر مسلط شد و حقوق بيمحل ميداد ، تا حساب در كار بود حقوق محل ميخواست ، مشتريان ميبايست تأمل كنند تا كسى بىوارث فوت كند يا از اسهامى كه از حقوق متوفى ضبط ميشد محلى بدست بيايد ، پيدا كردن محل راه دخلى از براى مستوفيان بود .
بالجمله كسر بودجه به جائى رسيد كه بروات را تومانى سى شاهى صرافها ميخريدند ، به صاحب - جمعها ( حكام و غيره ) ميفروختند و به حساب گذارده ميشد .
بسيارى از بروات بلا وجه ميماند ، يكسال هم آجر بجاى وجه داده شده ، مالياتهاى عادى كافى نبود ، مداخلهء آخوندها مانع از انحصارات يا وضع عوارض ميشد ، چون در قضيهء رژى نفت هم كه امروز چشم دنيا بدان روشن است هنوز چشمهاش بدست نيامده بود .
ضرابخانه
سالهاست حاجى محمد حسن امين الضرب بود و در ادارهء امين السلطان ، چندى به ولى خان تنكابنى نصر السلطنه ، واگذار شد ، گفتند در عيار كم و كسر شده است ، در تكيهء دولت مجلس كردند ، يهوديها جمع شدند ، جماعتى از اعيان حاضر بودند ، پدرم هم بامر ناصر الدين شاه حضور داشت ، صنيع الدوله و نگارنده بازرسى سكه در تكيهء دولت
هم بوديم ، قدرى دور تر از جمعيت نشستيم مراقب عمليات ، يهوديها ، عمال امين السلطانند ، يهوديها