ديوان اعلى هنگام مميزى در بعضى از قراء و مزارع مال ديوان را از قلم انداخته يا اغماضى در جرات مياه و مزارع و اراضى كرده باشد رجوعى به نايبان ندارد و هرگاه قريه يا مزرعه يا زمينى يا جرات مياه را بالمره از قلم انداخته باشد كه متعلق بآنهاست .
دستور العمل چهارم آنكه وجوه مراعى و مواشى را از قرار مميزى مشاراليه از صاحبان اغنام و چهارپايان مطالبه [ كنند ] و هرگاه شمارهء آنها كمتر باشد از آنچه جمع بسته است بايد نايبان از عهدهء كسر آن برآيند و هرگاه زيادتر باشد زايد متعلق [ 199 پ ] به آنهاست .
دستور العمل پنجم آنكه صادرى كه در ولايت اتفاق مىافتد موافق عدالت در ميانهء رعيت سويت نمايند و از هريك به قدر الحصه بگيرند .
دستور العمل ششم آنكه در پيشكش سركار اشرف و الا مستأجرين خالصهجات با اربابان املاك مساهمت نمايند و طريق تعديل را از دست نگذارند .
دستور العمل هفتم آنكه چون رعاياى بلوكات به استرضاى خود به جهت اخراجات « ميان محل » آبى ميان مىنمايند و به مصرف فروش مىرسانند از اينكه اين فعل موجب بطلان وضو و غسل و نماز و روزهء آنها مىگيرد « 1 » و ضرر به زراعت مىرسيد مقرر مىشود كه نايبان قيمت يكروزشان آب را گرفته به مصرف اخراجات خود و مواجب كدخدا و پاكار و دهچهدار و سبوكش و محرر و مترددين بدون رقم رسانند و زياده بر آن اخراجات ميان محل بردارند .
دستور العمل هشتم آنكه به جهت مصلحت حال رعيت ده نيم
هامش
( 1 ) - در اصل چنين است و صحيح ميگرديد .