است كه در آخر از اين طريق هم چيزى عايد دولت نمىشد . والى خراسان مبلغى در حدود سى هزار ليره پيش از حد نصاب ماليات خراسان جمع مىنمود . بعدا چهارده هزار ليره به شاه و شش هزار ليره به صدراعظم به عنوان پيشكش مىپرداخت . بدينطريق ده هزار ليره باقى مىماند كه بين وزير و والى ( استاندار ) تقسيم مىگرديد » .
« اين مبلغ فقط چند صدم منافع والى را نشان مىدهد و ارقام زير را بايد بدان افزود :
الف - چند درصد از حقوق و كليهى مستمريات نقدى بهعلاوه بيست درصد از وظايف و انعامات جنسى . سايكس در پايان اين مقال دربارهى درآمدهاى شخص والى مىنويسد :
« منافعى از فروش حكومتهاى كوچك و بخشدارىها و ديگر مشاغل ، مثلا شخصى چهار صد ليره مىپرداخت تا به شغلى منصوب گردد ، چند ماه بعد او را از آن كار منفصل مىنمودند ، جانشين او مبلغ دويست ليره براى همان شغل مىپرداخت و اميد داشت كه آن پست را تا شب عيد نگاه دارد « 1 » » .
كليهى عايدات مالياتى دولت از نقد و جنس كه در دفاتر ثبت شده و به حساب خزانهى مملكت منظور گرديده از سال 1255 قمرى تا آغاز مشروطه از اين قرار بوده است :
در سال 1255 قمرى مجموع 150 / 526 / 340 قران
در سال 1268 قمرى بدون ماليات جنسى 824 / 257 / 28 قران
در سال 1270 قمرى مجموعا 580 / 554 / 33 قران
در سال 1293 قمرى مجموعا 000 / 700 / 50 قران
در سال 1302 قمرى مجموعا 000 / 800 / 50 قران
در سال 1303 قمرى مجموعا بدون ماليات جنسى 530 / 201 / 48 قران
در سال 1306 قمرى مجموعا 630 / 687 / 54 قران
در سال 1308 قمرى 000 / 000 / 60 قران
در سال 1325 قمرى 000 / 000 / 80 قران
در سال 1268 يعنى چهارمين سال سلطنت ناصر الدين شاه كل ماليات ايران از نقد و جنس عبارت بوده است از « 1 » :
هامش
( 1 ) - « تاريخ ايران » تأليف سرپرسى سايكس ، ترجمهى فخر داعى ، جلد دوم ، صفحهى 601 - 602 .