في التوحيد : « بنظر لحظة « 1 » العين » إلى قوله « وأخصر منها « 2 » وموضع الشقّ منها » . « 3 »
قوله : ( وإقامِ بعضها على بعضٍ ) . [ ح 7 / 318 ]
في التوحيد : « وإفهام بعضها على « 4 » بعض » . وفي رواية فتح بن يزيد على ما رواه الصدوق في التوحيد وعيون الأخبار : « وفهم بعضها عن بعض » . « 5 »
قوله : ( لا بقوّةِ البَطْشِ ) . [ ح 7 / 318 ]
قال السيّد الجليل الرفيع :
أبطل كون قوّته قوّةَ البطش المعروف من الخلق بوجهين :
أحدهما : لزوم وقوع التشبيه ، وكونه مادّيّاً مصوّراً بصورة المخلوق .
وثانيهما : لزوم كونه سبحانه محتملًا للزيادة ؛ لأنّ الموصوف بمثل هذه الكيفيّة لابدّ له من قوّة مادّة قابلة لها ، متقوّمة بصورة جسمانيّة ، موصوفة بالتقدير بقدر التناهي والمتجدّد بحدّ لا محالة ، فيكون لا محالة حينئذٍ موصوفاً بالزيادة على من دونه من ذوي الأقدار ، وكلّ موصوف بالزيادة الإضافيّة موصوف بالنقصان الإضافي لوجهين :
أحدهما : أنّ المقادير الممكنة لا حدّ لها تقف عنده في الزيادة ، كما لا لها حدّ في النقصان ، فالمقدّر بمقدار متناهٍ يتّصف بالنقص الإضافي بالنسبة إلى بعض الممكنات وإن لم يكن يدخل في الوجود .
وثانيهما : أنّه يكون حينئذٍ لا محالة موصوفاً بالنقص الإضافي بالنسبة إلى مجموع الموصوف بالزيادة الإضافيّة والمقيس إليه ، فيكون أنقص من مجموعهما ، وما كان ناقصاً بالنسبة إلى غيره من الممكنات لا يكون قديماً واجب الوجود لذاته ؛ لأنّه علّة ومبدأ لكلّ ما يغايره ، والمبدأ المفيض أكمل وأتمّ من المعلول الصادر عنه المفاضُ عليه منه ، فكلّ ناقص إضافي أحقّ بالمعلوليّة من المبدئيّة لما هو أكمل وأزيد منه ، وهذا ينافي ربوبيّته ويتمّ به المطلوب ، لكنّه لمّا أراد إلزام ما هو أظهر فساداً - وهو لزوم عجزه من قوّته - ضمّ إليه قوله : « وما كان غير قديم كان عاجزاً » وذلك لأنّه كان معلولًا لعلّته
هامش
( 1 ) . في المصدر : « لحظ » .
( 2 ) . في المصدر : « وأحقر من ذلك » .
( 3 ) . التوحيد ، ص 193 ، ح 7 .
( 4 ) . في المصدر : « عن » .
( 5 ) . التوحيد ، ص 185 ، ح 1 ؛ عيون أخبار الرضا ، ج 1 ، ص 127 ، ح 23 .