حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهِ فِيهِ رَجُلًا مِنْ وُلْدِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي يَمْلَأُهَا عَدْلًا وَقِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً .
باب ذكر طرف من الدلائل على إمامته القائم بالحق ابن الحسن ع فمن الدلائل على ذلك ما يقتضيه العقل والاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان لاستحالة خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد وحاجة الكل من ذوي النقصان إلى مؤدب للجناة مقوم للعصاة رادع للغواة معلم للجهال منبه للغافلين محذر من الضلال مقيم للحدود منفذ للأحكام فاصل بين أهل الاختلاف ناصب للأمراء ساد للثغور حافظ للأموال حام عن بيضة الإسلام جامع للناس في الجمعات والأعياد وقيام الأدلة على أنه معصوم من الزلات لغناه بالاتفاق عن إمام واقتضاء ذلك له العصمة بلا ارتياب ووجوب النص على من هذه سبيله من الأنام وظهور المعجز عليه لتمييزه عمن سواه وعدم هذه الصفات من كل أحد سوى من أثبت إمامته أصحاب الحسن بن علي ع وهو ابنه المهدي على ما بيناه وهذا أصل لن يحتاج معه في الإمامة إلى رواية النصوص وتعداد ما جاء فيها من الأخبار لقيامه بنفسه في قضية العقول وصحته بثابت الاستدلال .
ثم قد جاءت روايات في النص على ابن الحسن ع من طرق تنقطع بها الأعذار وأنا بمشية الله وعونه مورد طرفا منها على السبيل التي سلفت في الاختصار إن شاء الله
باب ما جاء من النص على إمامة صاحب الزمان الثاني عشر من الأئمة ع في مجمل ومفسر على البيان
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ أَرْسَلَ مُحَمَّداً ص إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَجَعَلَ مِنْ بَعْدِهِ اثْنَيْ عَشَرَ وَصِيّاً مِنْهُمْ مَنْ سَبَقَ وَمِنْهُمْ مَنْ بَقِيَ وَكُلُّ وَصِيٍّ جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ فَالْأَوْصِيَاءُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ ع عَلَى سُنَّةِ أَوْصِيَاءِ عِيسَى ع وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ الْمَسِيحِ