وإن ميعاد قضائهما الذي يقضيان فيه : مكان عدل بين أهل الشام وأهل الكوفة ، فإن رضيا مكانا غيره فحيث رضيا ، لا يحضرهما فيه إلّا من أراد ، وأن يأخذ الحكمان من شاءا من الشهود ليكتبوا شهادتهم على ما في الصحيفة .
ونحن براء ممّن حكم بغير ما أنزل اللّه ، اللهمّ إنا نستعينك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحادا وظلما » وكتب عميرة يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين « 1 » .
وتواعد الحكمان الاجتماع في أذرح ( على ثغر الشام والحجاز ) وأن يبعث علي عليه السّلام بأربعمائة من أصحابه ، وكذلك معاوية ، فيشهدون الحكومة « 2 » .
موقف الأشتر من الصحيفة :
ولما كتبت الصحيفة ودعي الشهود للشهادة وكتبت شهادتهم ، دعي لها الأشتر فقال :
هامش
( 1 ) وقعة صفين : 510 - 511 ، رواية الشيباني ، وقبلها خبر جابر الجعفي عن الشعبي وزيد بن الحسن ، ومحمد بن علي الباقر عليه السّلام بزيادة ونقصان في الحروف وكثرة الشهود وفيه « فإن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولّوا مكانه رجلا » مما يتناقض وسائر النصوص عن الباقر عليه السّلام ، فهو مردود .
( 2 ) وقعة صفين : 511 ، والطبري 5 : 66 ، وفي تاريخ اليعقوبي 2 : 189 : كتبوا كتابين : كتابا بخط كاتب معاوية : عمير بن عبّاد الكناني وكتابا بخط كاتب علي : عبيد اللّه بن أبي رافع .
وليس هذا في وقعة صفين ، وفي أنساب الأشراف 2 : 334 أرسل هذه الرواية المختارة فقط دون الأخرى وفي الطبري 5 : 54 هي أيضا برواية أبي مخنف .