فقال :
وَما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
. . . « 1 » .
قوله تعالى :
لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
: 9 / 91 .
1 - ابن شعبة الحرّانيّ رحمه اللّه : من عليّ بن محمّد عليهما السّلام : . . . وأمّا قوله : الزاد [ قول الصادق عليه السّلام : لا جبر ولا تفويض ، ولكن منزلة بين المنزلتين ، وهي صحّة الخلقة ، وتخلية السرب ، والمهلة في الوقت ، والزاد ، . . . ] فمعناه الجدة والبلغة التي يستعين بها العبد على ما أمره اللّه به ، وذلك قوله :
ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
الآية .
ألا ترى أنّه قبل عذر من لم يجد ما ينفق ، وألزم الحجّة كلّ من أمكنته البلغة ، والراحلة للحجّ والجهاد وأشباه ذلك . . . « 2 » .
الثامنة - يونس [ 10 ]
قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
: 10 / 44 .
1 - ابن شعبة الحرّانيّ رحمه اللّه : من عليّ بن محمّد عليهما السّلام : . . . فأمّا الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم أنّ اللّه جلّ وعزّ أجبر العباد على
هامش
( 1 ) إثبات الوصيّة : 235 ، س 3 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 535 .
( 2 ) تحف العقول : 458 ، س 5 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1019 .