وَفَسادِ المَواريثِ ، وَما أَشبَهَ ذلِكَ مِن وُجوهِ الفَسادِ . « 1 »
[
علّة تحريم أكل مال اليتيم ظلماً ]
وَحَرَّمَ أَكلُ مالِ اليَتيمِ ظُلماً ؛ لِعِلَلٍ كَثيرَةٍ مِن وُجوهِ الفَسادِ : أَوَّلُ ذلِكَ أَنَّهُ إِذا أَكَلَ الإِنسانُ مالَ اليَتيمِ ظُلماً فَقَد أَعانَ عَلى قَتلِهِ ؛ إِذ اليَتيمُ غَيرُ مُستَغنٍ وَلا مُحتَمِلٌ لِنَفسِهِ وَلا عَليمٌ بِشَأنِهِ ، وَلا لَهُ مَن يَقومُ عَلَيهِ وَيَكفيهِ كَقيامِ وَالِدَيهِ ، فَإِذا أَكَلَ مَالَهُ فَكَأَنَّهُ قَد قَتَلَهُ وَصَيَّرَهُ إِلى الفَقرِ وَالفاقَةِ ، مَعَ ما خَوَّفَ اللَّهُ عز وجل وَجَعَلَ مِنَ العُقوبَةِ في قَولِهِ عز وجل : « وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا
مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ » « 2 » وَلِقَولِ أَبي جَعفَرٍ عليه السلام : إِنَّ اللَّهَ عز وجل وَعَدَ في أَكلِ مَالِ اليَتيمِ عُقوبَتَينِ : عُقوبَةٌ في الدُّنيا ، وَعُقوبَةٌ في الآخِرَةِ . فَفي تَحريمِ مَالِ اليَتيمِ استِبقاءُ اليَتيمِ وَاستِقلالُهُ بِنَفسِهِ ، وَالسَّلامَةُ لِلعَقِبِ أَن يَصيبَهُ ما أَصابَهُ ، لِما وَعَدَ اللَّهُ فيهِ مِنَ العُقوبَةِ ، مَعَ ما في ذلِكَ مِن طَلَبِ اليَتيمِ بِثَأرِهِ إذا أَدرَكَ ، وَوُقوعِ الشَّحناءِ وَالعَداوَةِ وَالبَغضاءِ حَتَّى يَتَفانوا . « 3 »
[
علّة تحريم الفِرار من الزّحف ]
وَحَرَّمَ اللَّهُ الفِرارَ من الزَّحفِ ؛ لِما فيهِ مِنَ الوَهنِ في الدِّينِ ، وَالاستِخفافِ بِالرُّسُلِ وَالأَئِمَّةِ العادِلَةِ عليهم السلام ، وَتَركِ نُصرَتِهِم عَلى الأَعداءِ ، وَالعُقوبَةِ لَهُم عَلى إِنكارِ ما دَعَوا إِليهِ مِنَ الإِقرارِ بِالرُّبوبيَّةِ وَإِظهارِ العَدلِ وَتَركِ الجَورِ وَإماتَةِ الفَسادِ ، وَلِما في ذلِكَ مِن جُرأَةِ العَدوِّ عَلى المُسلِمينَ ، وَما يَكونُ في ذلِكَ مِنَ السَّبي وَالقَتلِ وَإِبطالِ دينِ اللَّهِ عز وجل ، وَغيرِهِ مِنَ الفَسادِ . « 4 »
[
علّة تحريم التّعرّب بعد الهجرة ]
وَحَرَّمَ التَّعَرُّبَ بَعدَ الهِجرَةِ « 5 » ؛ لِلرُّجوعِ عَنِ الدِّينِ ، وَتَركِ مُؤازَرَةِ الأَنبياءِ وَالحُجَجِ عليهم السلام ،
هامش
( 1 ) . راجع : علل الشرائع : ص 479 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 311 ح 25699 .
( 2 ) . النساء : 9 .
( 3 ) . راجع : علل الشرائع : ص 480 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 246 ح 22442 .
( 4 ) . راجع : علل الشرائع : ص 481 ح 1 ، بحار الأنوار : ج 76 ص 9 ح 10 ، وسائل الشيعة : ج 15 ص 87 ح 20043 .
( 5 ) . هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً . وكان مَن رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتدّ ( النهاية : ج 3 ص 202 ) .